الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B هو شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي في وتعبيرًا واضحًا على مدى تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية في بيان له اليوم السبت، إن مثل تلك التقييمات الدولية تساهم بشكل واضح في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاق جديدة لنوعيات مختلفة وأكثر استدامة من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جهة وتعزيز جهود الدولة في ضمان التدفقات من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، إلا أنه لايزال الطريق طويلًا وعلينا جميعًا في مصر بذل الكثير من الجهد لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، خاصة وأنه لابد من بذل الجهد المضاعف في ظل التوترات والصراعات الإقليمية والتي تضعف من تأثير تلك القرارات، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يدعم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمارات المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة الاصلاح الاقتصادي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد