الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B هو شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي في وتعبيرًا واضحًا على مدى تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية في بيان له اليوم السبت، إن مثل تلك التقييمات الدولية تساهم بشكل واضح في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاق جديدة لنوعيات مختلفة وأكثر استدامة من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جهة وتعزيز جهود الدولة في ضمان التدفقات من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، إلا أنه لايزال الطريق طويلًا وعلينا جميعًا في مصر بذل الكثير من الجهد لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، خاصة وأنه لابد من بذل الجهد المضاعف في ظل التوترات والصراعات الإقليمية والتي تضعف من تأثير تلك القرارات، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يدعم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمارات المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المباشرة الاصلاح الاقتصادي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاعات الاقتصادية والصناعية على أعتاب طفرة كبيرة قريبًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة وطنية في مسيرة توطين الصناعات، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة القطن، التي وصفها بـ"الصناعة العزيزة على قلوبنا"، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وأوضح مدبولي أن القطن المصري يمثل رمزا للجودة والتميز عالميًا، وتسعى الدولة لإعادة إحياء مجده من خلال جهود مكثفة لدعمه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، إن الدولة لم تدخر جهدًا في إحياء مختلف الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة عملت بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الصناعية، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية كافة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما تسعى لتوفير حوافز تدعم زيادة الإنتاجية وتسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في دعم الصناعات الوطنية القائمة، فضلاً عن إدخال صناعات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الانضمام لهذه المسيرة التنموية الواعدة.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، بما يعزز من فرص العمل الجديدة ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025