نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “ وام” فقد تم خلال الاجتماع الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.

اقتصاد الإمارات|الحكومة تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025

 

كما تناول الاجتماع أيضاً أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وقالت : "نعمل سوياً في دولة الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".

وأضافت: "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مال واعمال اقتصاد الامارات وزارة الطاقة والبنية التحتية اخبار الخليج التعاون المستدام

إقرأ أيضاً:

"مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بـ1.3 مليار درهم

أعلنت كل من شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة "دامن إنترناشيونال" في أبوظبي، إحدى شركات "مجموعة دامن لبناء السفن"، فوز الكيان المشترك الذي تم إطلاقه بين الشركتين لبناء السفن التجارية والدفاعية، بعقد جديد مع "مجلس التوازن" لتصنيع سفن متطورة للدوريات البحرية، بقيمة 1.3 مليار درهم .

وسيسهم هذا المشروع الذي يمتد لأربع سنوات في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية لدولة الإمارات.

وتمتاز سفن الدوريات البحرية الجديدة بتقنياتها المتطورة المصممة وفق أحدث المواصفات، وتم تجهيزها لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل أعمال الدورية والمراقبة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وتنفيذ القوانين البحرية المعمول بها في الدولة، وإنجاز مهام خفر السواحل، وعمليات البحث والإنقاذ، ودعم أعمال الإغاثة البحرية في حالات الكوارث.

ويتضمن العقد حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة، التي توفر إطارًا شاملًا وتخطيطًا تنبؤيًا لأعمال الصيانة، ويشمل تحليلًا للتدريب المخصص للطواقم البحرية، وإدارة استباقية لمخزون قطع الغيار واستبدال المكونات المستهلكة، بما يضمن الأداء الأمثل للأسطول.

وقد تم تصميم حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة لتشغيل السفن بسلاسة فائقة، ورفع مستوى كفاءتها للقيام بمهامها الدفاعية والأمنية، بأقل قدر من فترات التوقف اللازم للصيانة.

مقالات مشابهة

  • هدنة برعاية أمريكية.. اتفاق بين موسكو وكييف بشأن أمن الطاقة والملاحة البحرية
  • زيلينسكي: الهجمات على البنية التحتية للطاقة يمكن أن تتوقف الآن
  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • نمو اقتصاد الهيدروجين وخفض الكربون.. أرامكو تستحوذ على 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق
  • «الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
  • "مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بـ1.3 مليار درهم
  • «صالح» يتفقد صيانة عدداً من مشاريع «تعزيز البنية التحتية»
  • بيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: ندين الأعمال "العدائية" واستهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة
  • الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
  • محمد العرجاوي: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية