اقتصاد الإمارات|"الطاقة والبنية التحتية" تنظم الاجتماع الـ12 لنظار الموانئ
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “ وام” فقد تم خلال الاجتماع الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.
كما تناول الاجتماع أيضاً أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقالت : "نعمل سوياً في دولة الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".
وأضافت: "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اقتصاد الامارات وزارة الطاقة والبنية التحتية اخبار الخليج التعاون المستدام
إقرأ أيضاً:
تشغيل المترو والتاكسي البحري في مسقط ضمن ثالث مراحل "استراتيجية النقل العام"
مسقط- العُمانية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم الخميس الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام بالحافلات خلال الفترة من 2015 إلى 2040، والتي سعت "مواصلات" من خلالها إلى توفير منظومة مواصلات عامة تتميز بالأمان وسهولة الحصول عليها لتقليل الاعتماد على استخدام السيارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس هذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ورئيس المجلس البلدي وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط، وعدد من المختصين بالبلدية، وشركة مواصلات.
وحول مراحل الخطة، فقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة خلال (2015 -2018) وتمثلت في تفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية مع تنظيم عمل سيارات الأجرة وتحسين البنية الأساسية والمماشي للخطوط الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثانية التي بدأت منذ 2019 وتمتد للعام الجاري، الاستمرارَ في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وإنشاء خطوط حافلات سريعة، وتوفير محطات جديدة للحافلات والنقل العام.
أما المرحلة الثالثة، والتي سيتم البدء بها في 2026 وتستمر إلى 2040 فمن المتوقع وفقًا للعرض أن يتم فيها تشغيل المترو أو القطار الخفيف، واستخدام (التاكسي البحري) للنقل العام.
فيما استعرضت بلدية مسقط مشروع المسار الوعر للدراجات الهوائية وإقامة أكشاك للباعة الجائلين في منطقة الأنصب بولاية بوشر، ومشروع ممشى صحي للمشاة والدراجات الهوائية في منطقة دغمر بولاية قريات.
وقد أكد المختصون بالبلدية بأن مثل هذه المشاريع تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات مما يعزز نمط الحياة الصحي ويسهم في تقليل التلوث البيئي من خلال تشجيع استخدام وسائل تنقل غير ملوثة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زراعة الأشجار وتوفير مساحات خضراء، إلى جانب إسهامها في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن موضوع جودة المياه وسلامة شبكات الخدمة، والاطلاع على التقرير النصف الثاني لأعمال المجلس البلدي لعام 2024.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية