النائب عمرو عكاشة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تجسيداً للتعاون تجاه القضايا المتعددة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس فلسطين، جاءت في وقت مهم خاصة بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المقدسات والشعب الفلسطيني.
وأكد عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القمة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه القمة بمثابة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.
وتابع النائب عمرو عكاشة أن هذه القمة ستعمل على تنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب عمرو عكاشة ،على أن مصر دائما داعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع هذه القمة القضية الفلسطينية على أولويات العالم العربي ومن ثم على العالم أن يضعها ضمن أولوياته لأنها أساس السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في العالم أجمع.
وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة أن يستغل العالم وخصوصا الإدارة الأمريكية رسائل القمة الثلاثية بالقاهرة والتحرك السريع نحو وقف هذه الانتهاكات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ القمة الثلاثية المصرية الاردنية الفلسطينية مدينة العلمين الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب عمرو عکاشة
إقرأ أيضاً:
الحديدة..النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير العمل ومستوى إنجاز القضايا الجنائية وأوضاع المحبوسين على ذمتها في حجوزات النيابة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية بعدد من مديريات محافظة الحديدة.
واستمع النائب العام خلال زياراته إلى مديريات الجراحي وزبيد والحسينية وبيت الفقية، من وكلاء وأعضاء النيابات ومدراء الأمن وأقسام الشرطة إلى شرح حول القضايا المضبوطة والإجراءات المتخذة بشأنها خلال الاجازة القضائية، والإشكاليات التي تواجههم واحتياجات العمل للارتقاء بخدمة المجتمع وتعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
وأهاب الدكتور الديلمي، بوكلاء وأعضاء النيابة وبمأموري الضبط القضائي الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بضبط الجريمة وحجز المشتبه بارتكابها.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان وسلامة إجراءات جمع الاستدلالات وإثبات الجريمة.
وأكد النائب العام على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها، وتسهيل الإجراءات المتابعة وعدم اللجوء للحبس إلا عند الضرورة وحض الأطراف على التصالح، وكل ما من شأنه الحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
كما استمع القاضي الديلمي إلى السجناء والموقوفين، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع وليس عليهم سوابق جنائية.