تعظيم إدارة السمعة في الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
يُعدُّ عِلْمُ إدارة الأزمات الإعلامية من المفاتيح الوازنة في التقاط إشارات الكوارث والتعامل معها قبل وقوعها؛ فلا يُمكن السيطرة على أي أزمة أو حتى التقليل من آثارها الكارثية، إلّا بوجود إعلام وطني صادق يكون سندًا وليس خصمًا في إدارة الأزمات الطارئة؛ فنحن نحتاج إلى العديد من المبادئ الأساسية لكي تكون حاضرة في مثل هذه الأوقات الصعبة.
ولعل الاستعداد لما هو غير متوقع أو الأسوأ من خلال خطة إعلامية واضحة المعالم تحدد ما يجب نشره من المعلومات للرأي العام يُعد حجر الأساس في علم إدارة الأزمات الإعلامية. فالإعلام أداة فعالة من أدوات إدارة سمعة المؤسسة، ذلك لكونه حلقة من حلقات التواصل والترابط بين صناع القرار والجماهير. فالسمعة الحسنة؛ هي رأس المال الحقيقي لمُختلف المؤسسات والأجهزة الرسمية والخاصة؛ بداية بالحكومة التي تعد العقل المدبر لأمور الدولة والشأن العام للمجتمع، ومرورًا بالوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وانتهاءً بالشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد بالكامل في وجودها واستمراريتها على رضا عملائها عن منتجاتها وخدماتها المختلفة.
والسمعة الحسنة بمثابة جواز سفر لكل مؤسسة تطمح لتحقيق النجاح وبناء الثقة المُستدامة التي لا تُقدَّر بثمن فكسب القلوب عملة نادرة. ولكي ندير الأزمات وسمعة المؤسسات إعلاميًا بطريقة صحيحة، تظهر الحاجة إلى مُتحدِّث رسمي باسم الوزارة أو المؤسسة التي تبحث عن النجاح والتميُّز لتعظيم دورها الإعلامي مع المجتمع المحلي، بشرط أن يتم اختيار الناطق الرسمي الذي يجب أن يتمتع بالثقة بالنفس والاطلاع على سياسة الجهة التي يمثلها، وقبل ذلك كله امتلاك مهارات الكتابة والتحدث في مختلف المنابر الإعلامية. ومن أهم الإيجابيات في هذا العصر؛ كيفية الاستثمار الأمثل في منصات الإعلام الرقمي وتطويعها لخدمة الوزارة أو الشركة بأقل التكاليف. وحول أهمية وجود المتحدث الرسمي، فقد استبشرنا خيرًا بمبادرة العديد من الجهات الحكومية بتعيين متحدث رسمي في تلك الوزارات والهئيات الحكومية العام الماضي، على أمل أن يظهر الناطق الرسمي بشكل دائم ويكون له حضور قوي وفعَّال في الوسط الإعلامي، وقبل ذلك كله أن يكون مُطَّلعًا على مُختلف الزوايا المُشرِقة وغير المُشرقة لدى الجهة التي يُمثلها والتي تهم الجمهور، ثم تقديمها أولًا بأول للرأي العام بكل شفافية وصراحة، موضحًا في ذلك النجاحات أو حتى الاخفقات إن وُجِدَتْ، على أن يتم توضيح آلية العمل المتعلقة بمعالجة تلك التحديات التي تواجه المؤسسة والتي ترتبط في كثير من الأحيان بالامكانيات المالية والبشرية؛ إذ إنَّ الكشف عن ذلك يساعد الجهات المسؤولة عن صنع القرارات العليا أن تتعرف على حجم المشكلة وطبيعتها والعمل على حلها في أقرب فرصة ممكنة.
والسؤال المطروح الآن، هل تغير وضع سمعة تلك الجهات التي لها متحدث رسمي أو حتى تدفق المعلومات من تلك الوزارات والهيئات إلى الإعلام؟!
في واقع الأمر لا جديدَ في هذا المجال، على الرغم من مرور أكثر من عام على تلك المبادرات الوطنية، وذلك لأن هناك اعتقادًا بأنَّ تسمية المتحدث الرسمي وحده تكفي لرفع أسهم المؤسسة دون تزويده بالمعلومات الضرورية التي يمتلكها في العادة رئيس الوحدة، ولا يرغب في وصولها إلى الجمهور؛ بل هي في نظر البعض يجب أن تكون "سِرِّية" حتى وإن كانت تدور في مجالات التخطيط المستقبلي والموارد المالية وآلية اختيار الأشخاص للمناصب، فتلك السياسات جرَّدت الشخص الذي يُخاطب الإعلام من قوة المعلومة وأهميتها، ومع مرور الأيام يُصبح وكأنه يتحدث إلى نفسه!
ومن أبرز ما يمكن الإطلاع عليه في مجال الإعلام وإدارة الأزمات تجارب الحكومات والشركات في إدارة الأزمات إعلاميًا عبر العالم. وتبرز هنا في المقدمة الأزمة التي أدارتها شركة النفط البريطانية (BP)، وذلك في أعقاب انفجار منصة "ديب وُوتر" في خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2010؛ حيث تسبب الحادث في حصول واحدٍ من أكبر التسريبات النفطية البحرية في العالم، ثم أكبر كارثة بيئية في أمريكا الشمالية. فقد خسرت الشركة أكثر من 60 مليار دولار؛ دفعت منها تعويضات للحكومة الأمريكية والمجتمع المحلي في المنطقة بأكثر من 50 مليار دولار. ولكي تتمكن الشركة من السيطرة على الأخبار المُتعلِّقة بهذه الكارثة عبر العالم، طبَّقت نظرية "كمبس" للتحكم بالمعلومات؛ إذ تقوم هذه النظرية على تكوين علاقات دائمة مع وسائل الاتصال وتوظيفها للدفاع عن المصالح والسمعة أثناء الأزمات. ولتحقيق ذلك الهدف قامت شركة (BP) بشراء جميع حقوق نشر المعلومات الخاصة بالأزمة؛ وذلك من معظم مُحرِّكات البحث العالمية؛ بهدف التحكم بانتشار المعلومات وتوصيل وجهة نظرها الحصرية للعالم.
في الختام.. يبدو لي أنه قد حان الوقت لإشهار أكاديمية عُمانية تُعنى بتدريب الشباب على إنتاج محتوى رقمي يُناسب المجتمع العُماني، ويُعبِّر عنه في المحافل الدولية، كما يُفترض لهذه الأكاديمية- إذا ما رأت النور- أن تحتضن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إطلاعهم على الثوابت الوطنية والارتقاء بهم وتهذيب "المواطن الصحفي"، وتشجيعهم على إنتاج المضامين الإبداعية، والبُعد عن التضليل الإعلامي، وعدم الجنوح إلى نشر الشائعات التي تُهدد بتدمير المجتمعات، والأهم من ذلك كله المساهمة في تعظيم القوة الناعمة العُمانية، وذلك من خلال إبراز الحاضر المشرق والماضي التليد لعُمان، من خلال عقد ندوات شبابية ثقافية في الجامعات العُمانية، وكذلك عبر قنوات الإعلام الرقمي تحت إشراف هذه الأكاديمية المُقترَحة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يكتفِ بوضع قواعد عامة للحفاظ على البيئة، بل وضع تشريعات دقيقة تحميها حتى في أوقات الحرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار إلا لحاجة، وحذر من تدمير البيئة بدون مبرر، مؤكدًا أن الإسلام جعل الاعتداء على البيئة اعتداءً على حقوق الآخرين، وظلمًا للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلة مفتي الجمهورية التلفزيوني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على فضائية "صدى البلد".
وأشار فضيلته إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جماعة من الصحابة يحرقون قرية من النمل، فغضب وقال: "لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
هبة ربانية.. مفتي الجمهورية يكشف خطوات الوصول للسكينة والطمأنينة النفسية
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
مفتي الجمهورية: ترك الصلاة بعد رمضان قد يكون علامة على ضعف الإيمان
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
وشدد فضيلة المفتي على أن هذا الموقف النبوي يعكس احترام الإسلام لكل المخلوقات، حتى أصغر الكائنات الحية، لأنه لا شيء في هذا الكون خلقه الله عبثًا، بل لكل شيء وظيفة ومهمة في تحقيق التوازن البيئي، مبينًا أن الإضرار بالكائنات الحية دون مبرر شرعي، أو القضاء على فصائل معينة من الحيوانات أو النباتات، قد يؤدي إلى خلل بيئي خطير يعود بالضرر على الإنسان والمجتمع ككل.
كما حذَّر فضيلة المفتي من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير البيئة، مثل الإسراف في استخدام المياه، وقطع الأشجار دون مبرر، والتلوث البيئي الناتج عن حرق المخلفات أو إلقاء النفايات في غير أماكنها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالبيئة، بل تؤذي الإنسان نفسيًّا وبدنيًّا، كما أنها تدخل في دائرة الضرر المحرم شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وأشار فضيلته إلى أن الإسلام اعتنى بهذه القضية منذ أكثر من 1400 عام، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم أُسسًا لما يُعرف اليوم بـ"المحميات الطبيعية"، عندما خصص مناطق معينة لحماية النباتات والحيوانات، وضمان استمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على أهمية زراعة الأشجار والعناية بها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
وأضاف المفتي أن حماية البيئة ليست فقط مسؤولية الحكومات أو المؤسسات، بل هي مسؤولية فردية تقع على عاتق كل إنسان، مشيرًا إلى أن كل فرد يمكنه المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال سلوكياته اليومية، مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحرص على التخلُّص من النفايات بطريقة صحيحة، والمساهمة في التشجير، مشددًا على أن الإسلام جعل الحفاظ على البيئة جزءًا من العبادة، حيث يعد الاهتمام بها وإصلاحها من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان.
ودعا فضيلته إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناهج التعليمية، والخطب الدينية، والبرامج الإعلامية، حتى يتحول الحفاظ على البيئة إلى ثقافة عامة وسلوك يومي.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية خطيرة، مثل تغير المناخ، والتصحر، والتلوث؛ مما يستدعي تضافر الجهود على المستوى المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الإسلام بما يحمله من مبادئ وأحكام يمكن أن يكون مصدر إلهام للحلول البيئية المستدامة.
ودعا فضيلة المفتي إلى ضرورة أن يتبنَّى المجتمع رؤية شاملة للحفاظ على البيئة، تبدأ من الأفراد وتمتد إلى المؤسسات والدول، مشددًا على أن الإسلام قدم نموذجًا متكاملًا يمكن أن يسهم في حل المشكلات البيئية المعاصرة، من خلال تطبيق مبادئ العدالة، والاستدامة، والاعتدال، التي تعد من الركائز الأساسية في الشريعة الإسلامية.
وأكد فضيلته أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجب ديني وأخلاقي، وعلى كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ عليها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل".
وأوضح أن هذه التوجيهات النبوية الكريمة تمثل دعوة دائمة للمسلمين للعمل على إعمار الأرض وزيادة المساحات الخضراء، وعدم التهاون في أي عمل يعود بالنفع على البيئة، مبينًا أن كل جهد يُبذل في هذا الاتجاه يُعد صدقة جارية تمتد فائدتها إلى الأجيال القادمة.
واختتم فضيلة المفتي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية يجب أن تتضافر فيها جهود الأفراد والحكومات، داعيًا إلى الاستفادة من تعاليم الإسلام في تحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن الالتزام بالأخلاق البيئية الإسلامية يمكن أن يكون ركيزة أساسية لحل العديد من المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم اليوم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز