“الرئاسي اليمني” يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأوضاع في حضرموت
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم السبت، اجتماعا كرس لمناقشة عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة.
كما ناقش اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس، وفق الوكالة، “حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الحوثيين”.
ونهاية الشهر الماضي، اعتبر حلف قبائل حضرموت، الذي يقود تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ ثلاثة شهور على خلفية مطالب خدمية وسياسية، أن تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات و ”الذي تنادي به الجماهير”، ويحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات “حاجة ملحة”.
وأوضح، في بيان الاجتماع الاستثنائي لقيادات الحلف، الذي انعقد في منطقة عليب بمديرية غيل با يمين، الأحد الماضي، أن تحقيق الحكم الذاتي “يمثل إنقاذًا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار والواقع على حافة المجاعة”، قائلًا: “سيظل الحلف مدافعًا عن تلك المبادئ حتى تحقيقها واقعًا ملموسًا”.
وأكدَّ البيان على “التمسك بتحقيق مطالب حضرموت المعلن عنها في بياني مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز الماضي، وحلف قبائل حضرموت في 31 يوليو”.
وطالب البيانان، اللذان نوه بهما الاجتماع الأخير لقيادات الحلف، بتحقيق مطالب خدمية، وتثبيت حق حضرموت في ثرواتها ونفطها وعدم التصرف بمخزونها من النفط الخام، واعتماد مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا لحضرموت في مشاورات التسوية اليمنية المقبلة. وأكدَّ بيان الاجتماع على “استمرار الضغط والتصعيد المجتمعي” حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانين اللذين سبق ونوه بهما.
ورحب بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد، مؤكدًا على “تغطية السوق المحلية من مادة البترول عالي الجودة، بحيث تتساوى في القيمة مع سعر الديزل للسوق المحلية”.
وطالب البيان “بتسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة منطقة عليب”.
كما طالب الحكومة “بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري، وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.
وشهد عدد من مدن حضرموت، خلال الأيام الماضية، مسيرات ووقفات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، بما فيها الكهرباء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني اليمن حضرموت
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.