فصائل فلسطينية تدعو لانتخابات محلية في غزة.. وحماس تؤكد استعدادها لإجرائها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دعت فصائل فلسطينية، الاثنين، إلى إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة باعتبارها "ضرورة ملحة".
وقال منذر الحايك، متحدث حركة "فتح" في قطاع غزة، للأناضول: "حركة فتح جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة".
وأضاف: "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة".
ولفت إلى أن "الانتخابات من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين".
ودعا الحايك، الفصائل الفلسطينية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية في قطاع غزة".
بدوره، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، في بيان: "نؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، ونعلن جهوزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية".
وأضاف، أن "اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية (عقد بغزة الاثنين) رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".
وتابع: "أن الكل الوطني الفلسطيني يجمع على إجراء انتخابات بلدية للنهوض بالعمل البلدي والمجتمعي في قطاع غزة".
وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات الهيئات المحلية بوابة حقيقية للانتخابات الشاملة.
اقرأ أيضاً
الشكوك قائمة.. الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات
في السياق نفسه، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها: " نرحب بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، الذي أكّد على أهميّة وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة".
وأضافت: "ندعو الجبهة الجهات الرسمية في غزة والضفة إلى البدء في اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توفر البيئة الصحية لعقد هذه الانتخابات".
وقالت إن "الانتخابات مطلبٌ واستحقاقٌ ديمقراطيٌ، ومن حقّ شعبنا انتخاب ممثليه على المستويات كافة".
وأضافت "نعتبر إجراء انتخابات الهيئات المحلية خطوة هامه على طريق إجراء الانتخابات الشاملة في كلّ الهيئات واللجان والأجسام الوطنية والاتحادات وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية".
والاثنين، دعت حركة "حماس"، خلال لقاء نظمته في مدينة غزة حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) بالقطاع، إلى "توافق وطني لإجراء الانتخابات المحلية للبلديات في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية".
ولم تجر الانتخابات المحلية في غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
عباس: نأمل أن يتاح للفلسطينيين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات الفلسطينية حركة حماس فصائل فلسطينية إجراء انتخابات الهیئات المحلیة الانتخابات المحلیة إجراء الانتخابات فی قطاع غزة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخشى المجهول مع بدء انتخابات تاريخية
باريس «أ.ف.ب»: توجه الفرنسيون بكثافة إلى مراكز الاقتراع اليوم في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خيارًا تاريخيًا إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبلغت المشاركة ظهرًا نسبة قياسية ناهزت 25.9 في المائة مقابل 18.43 في المائة في الساعة نفسها من انتخابات 2022 التشريعية، وفق وزارة الداخلية. ولاحظ ماتيو غالار مدير الدراسات في معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي عبر منصة إكس «أنها النسبة الأعلى منذ انتخابات 1981 التشريعية».
وفي مكاتب الاقتراع، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ايمانويل ماكرون في التاسع من يونيو الماضي.
وقالت روكسان لوبران (40 عامًا) في بوردو (جنوب غرب) «أودّ أن استعيد الهدوء؛ لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية».
وفي أحياء شمال مدينة مرسيليا على البحر المتوسط التي تضم عددًا كبيرًا من السكان من أصول مهاجرة، قرر نبيل اغيني (40 عامًا) أن يدلي بصوته رغم عدم مشاركته في الانتخابات الأوروبية، وقال: «ما دام الخيار متاحًا، الأفضل الذهاب للتصويت». وبادر العديد من السياسيين إلى الإدلاء بأصواتهم صباحا. وقام الرئيس ماكرون بذلك في توكيه (شمال غرب)، فيما صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في هينان-بومون في الشمال.
ويحظى حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عامًا) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو الجاري.
وتشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر نظرًا لضبابية الوضع، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج. ورغم تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري الراديكالي وشركائه الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمه جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهر مجددًا وغالبًا ما ألقى بظلّه على حملة التكتل.
في هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني زخمه في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول إقصاء المزدوجي الجنسية من «الوظائف الإستراتيجية» ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى لارتباطها بعوامل كثيرة غير محسومة.
وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل «جبهة جمهورية» تقف بوجه اليمين المتطرف.
- «وضوح تام» - ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.
ووعد الخميس الماضي بـ«بوضوح تام» في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج «لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية» الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.
ومن المقرر أن يجتمع ظهر اليوم الاثنين رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والإستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31.4% من الأصوات مقابل 14.6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو «تعايش» مع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد