عقيد الشرطة المثير للجدل علي شياع المالكي موقوف على ذمة التحقيق في بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مقرب من العقيد في شرطة البصرة علي شياع المالكي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بتعرض الأخير للتوقيف في أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد، وسط ظروف غامضة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العقيد المالكي جرى استدعاؤه إلى بغداد من قبل جهات، يُقال إنها أمنية، وتم توقيفه على ذمة التحقيق".
ورجح المصدر لـ "بغداد اليوم"، أن "يكون سبب توقيف المالكي مرتبطاً بتصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام، حيث تحدث عن إخفاقات في مشاريع محافظة البصرة ومواضيع أخرى حساسة".
ورغم انتشار أنباء توقيفه، لم تصدر أي تصريحات رسمية من القوات الأمنية في بغداد أو البصرة توضح حيثيات أو أسباب التوقيف حتى الآن.
يشار إلى أن ضابط الشرطة علي شياع المالكي، عمد الى تمثيل مقطع فيديوي مفبرك اتهم فيه أحد الزوار بحيازة المخدرات والزئبق"، بالإضافة إلى دعاوى قضائية ضده تتعلق بـ"نزاع حول إرث مع أفراد من عائلته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها