عقيد الشرطة المثير للجدل علي شياع المالكي موقوف على ذمة التحقيق في بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مقرب من العقيد في شرطة البصرة علي شياع المالكي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، بتعرض الأخير للتوقيف في أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد، وسط ظروف غامضة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي.
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العقيد المالكي جرى استدعاؤه إلى بغداد من قبل جهات، يُقال إنها أمنية، وتم توقيفه على ذمة التحقيق".
ورجح المصدر لـ "بغداد اليوم"، أن "يكون سبب توقيف المالكي مرتبطاً بتصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام، حيث تحدث عن إخفاقات في مشاريع محافظة البصرة ومواضيع أخرى حساسة".
ورغم انتشار أنباء توقيفه، لم تصدر أي تصريحات رسمية من القوات الأمنية في بغداد أو البصرة توضح حيثيات أو أسباب التوقيف حتى الآن.
يشار إلى أن ضابط الشرطة علي شياع المالكي، عمد الى تمثيل مقطع فيديوي مفبرك اتهم فيه أحد الزوار بحيازة المخدرات والزئبق"، بالإضافة إلى دعاوى قضائية ضده تتعلق بـ"نزاع حول إرث مع أفراد من عائلته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025