كشفت الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن 62.5% من نزلاء السجون المغربية الذين يبلغ عددهم ما يقارب 105 آلاف سجين هم عزاب، في حين تبلغ نسبة المتزوجين منهم 31%، ثم 6% مطلقون و0.4% أرامل.

وتشير معطيات تقرير للمندوبية أحالته على البرلمان، في إطار مناقشة مشروع ميزانية العام المقبل، أن الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 40 سنة تشكل نسبة 76,59 في المائة، أي ما يعادل 80 ألف و163 سجينا، أما السجناء الأحداث، أي الفئة العمرية أقل من 18 سنة فيشكلون 1.

08 في المائة، أي ما يعادل 1128 سجينا.

ويوجد في سجون المملكة 21 ألفا و186 سجينا من الفئة العمرية من 40 إلى 60 سنة، أما فوق الستين سنة فيصل عددهم إلى 2190 سجينا.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن أصحاب المهن الحرة يشكلون النسبة الأكبر من الساكنة السجنية بنسبة 36.34%، يليهم الحرفيون بـ22.76%، ثم العاطلون بـ15.36%، وفي المرتبة الرابعة المستخدمون بـ14.66% ثم الفلاحون بنسبة 6.36%.

وفي ما يخص مستويات المساجين التعليمية، فإن أغلبهم أميون أو يتوفرون على مستوى تعليمي ضعيف، حيث تبلغ نسب الأمية في السجون المغربية 10.6%، بينما 38.6% من السجناء لم يتجاوزوا مراحل التعليم الأساسي.

وتشير المعطيات إلى أن 47% من السجناء لهم مستوى الثانوي، وأخيرا لا تتجاوز نسبة من لهم مستوى جامعي 3.84 في المائة.

وينال الذكور حصة الأسد من الساكنة السجنية، حيث أن الإناث لا يشكلن سوى 2.52% من مجموع السجناء مقابل 97.48% من الذكور.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.

حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد

نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر

ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.

مشروع قانون العمل

ينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.

وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.

لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.

واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.

ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • 10 أسباب غير متوقعة لعدم انخفاض نسبة الكوليسترول
  • تقرير: توقعات بارتفاع إنتاج الغاز في الشرق الأوسط
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
  • خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
  • خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها
  • فرار عدد من السجناء في ريف حلب والأمن السوري يلاحقهم
  • فرار عدد من السجناء في ريف حلب والأمن السوري يعمل على ملاحقتهم
  • “أبوظبي للتقاعد”: 6 شروط لتسجيل رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة
  • الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء