الإصلاح والنهضة: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن قرار مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B هو شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي في وتعبيرًا واضحًا على مدى تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد العزيز بأن مثل تلك التقييمات الدولية تساهم بشكل واضح في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاق جديدة لنوعيات مختلفة وأكثر استدامة من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جهة وتعزيز جهود الدولة في ضمان التدفقات من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، إلا أنه لايزال الطريق طويلًا وعلينا جميعًا في مصر بذل الكثير من الجهد لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، خاصة وأنه لابد من بذل الجهد المضاعف في ظل التوترات والصراعات الإقليمية والتي تضعف من تأثير تلك القرارات، مؤكدًا بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يدعم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تقرير فيتش يأتي متزامنًا مع زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، للقاهرة وهو ما سيدعم بصورة كبيرة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى ضرورة العمل على استثمار تلك التقارير والتحرك بشكل سريع وفعال على كافة المستويات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين لضمان الحفاظ على بقائهم في السوق المصري وتعزيز استثماراتهم الحالية في نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
السودان بين ادعاءات الاكتفاء الذاتي وكارثة الجوع: انسحاب الحكومة من التصنيف المرحلي وتداعياته
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
المقدمة
بينما تعلن حكومة انقلاب البرهان أن السودان وصل إلى "الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل"، تظهر تقارير المنظمات الدولية أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزماتها الغذائية، حيث تهدد المجاعة حياة الملايين. هذا التناقض الصارخ بين الرواية الحكومية والواقع الميداني يعكس أزمة أعمق تتعلق بتسييس البيانات وإخفاء الحقائق في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
١. ادعاءات الاكتفاء الذاتي والتلاعب بالحقائق
في يناير ٢٠٢٥، صرّح عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، أن تقرير بعثة تقديرات المحاصيل والأمن الغذائي، الذي أعدته فرق وزارات الزراعة والثروة الحيوانية، يشير إلى "بشريات كثيرة"، مؤكدًا أن السودان حقق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل.
لكن في المقابل، تفيد التقارير المستقلة، وعلى رأسها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، بأن السودان يواجه أزمة غذاء كارثية، مع ٧٥٥,٠٠٠ شخص يعيشون في ظروف "كارثية" (المرحلة ٥ - المجاعة)، وتوقعات بأن تنتشر المجاعة إلى ٥ مناطق جديدة بحلول مايو ٢٠٢٥.
٢. انسحاب الحكومة السودانية من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
في ديسمبر ٢٠٢٤، أعلنت حكومة البرهان انسحاب السودان من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، معتبرةً أن التقارير الدولية "غير دقيقة" وتستند إلى "بيانات غير موثوقة".
وبررت الحكومة هذه الخطوة بادعاءات أن المنهجية المستخدمة في تقييم الأزمة الغذائية منحازة سياسيًا، متهمةً المنظمات الدولية بمحاولة الضغط على السلطة الحاكمة عبر التلاعب بالمعلومات.
٣. الوضع الحقيقي للأمن الغذائي في السودان
تشير بيانات (IPC) الموثوقة إلى أن:
- ٢٥.٦ مليون شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة ٣ أو أعلى).
- ٧٥٥,٠٠٠ شخص يعيشون في ظروف مجاعة حقيقية (المرحلة ٥).
- ١٧ منطقة مهددة بدخول مرحلة المجاعة الكاملة بحلول منتصف ٢٠٢٥.
٤. تحديات الإغاثة واستجابة المجتمع الدولي
رغم انسحاب السودان من (IPC)، تستمر المنظمات الإنسانية في تقديم الدعم، لكن بقدرة محدودة بسبب العراقيل اللوجستية ونقص التمويل. ومن بين الجهود المبذولة:
- منظمة الفاو (FAO) وزعت ٣,٩٠٠ طن من البذور الزراعية لدعم ٤٠٠,٠٠٠ أسرة.
- برنامج الأغذية العالمي (WFP) يواصل تقديم المساعدات، لكنه يعاني من نقص التمويل وعرقلة توزيع المساعدات.
٥. السودان على حافة كارثة إنسانية
- انسحاب السودان من نظام (IPC) يعني غياب بيانات دقيقة عن حجم الأزمة، مما يعوق الاستجابة الدولية.
- استمرار النزاع المسلح، القيود الحكومية، ونهب الموارد يجعل من الصعب إيصال المساعدات للمحتاجين.
- بدون تحرك دولي عاجل وضغط على حكومة الانقلاب، فإن المجاعة ستستمر في التفاقم، مما قد يؤدي إلى زيادة هائلة في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.
٦. ما العمل؟ الحلول المقترحة
- ضغط دولي أكبر لإجبار الحكومة على التعاون مع آليات تقييم الأمن الغذائي العالمية.
- تمويل عاجل من المجتمع الدولي لدعم عمليات الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بعيدًا عن التدخلات السياسية أو العسكرية.
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فإن السودان سيتحول إلى ساحة مجاعة شاملة يصعب احتواؤها.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٩ مارس ٢٠٢٥ - نيروبي، كينيا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية