«اقتصادية حقوق الإنسان»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رحب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» إلى «B»، مشددا على أن هذا القرار يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
القرار يدعم الإصلاحات الاقتصاديةوأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن هذا القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدا على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاوأشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجا، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما