وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولات أن الحكومة التركية قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم تصل أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينيا، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصريا في فلسطين".
آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطينوأوضح الوزير بولات أن فلسطين تستورد نحو 25% من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلًا من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونيا قبل إتمام تسجيلها.
وأردف "فيما يخص الشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يتعين على الشركات الفلسطينية المستورِدة التقدم أولًا إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا للسماح بتسجيل البيانات الجمركية".
واستطرد "لا تسمح إدارات الجمارك التركية بتسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بالصادرات المعنية، إلا إذا تم استكمال رسالة التأكيد المرسلة ضمن هذه العملية والموافقة عليها بعد إجراء التقييمات المتعلقة بالمنتجات".
وفيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح بولات أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يتم التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تُستكمل عبر آلية التأكيد الإلكتروني.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
رسائل السيسي في افتتاح قمة الدول الثماني.. إطلاق مبادرات لدعم الشباب وبحث حل أزمات فلسطين ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية
وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:
- تعزيز روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا.
- الشباب يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
- يشهد العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.
- استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحد لقرارات الشـرعية الدوليـة وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان.
- سوريا تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
- قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.
- تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية
- نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
- مواجهة التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات
- أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
- الإعلان عن مبادرات:
أولا: تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
ثانيا: إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
ثالثا: تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
رابعا: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
- أعلن عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف