للنصب على المواطنين.. استمرار حبس شخص وزوجته بتهمة تزوير المستندات بالزيتون
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس شخص وزوجته لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية، وزوجته يقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالي، وكذا الترويج لنشاطهما عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عقود عمل مزورة "خالية البيانات" وإيصالات استلام نقدية تفيد بحصولهما على مبالغ مالية من المواطنين وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وعدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 يوما على ذمة التحقيقات الاختام الحكومية الاحتيال على المواطنين استمرار حبس إدارة العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لارتكاب القائمين على تلك الشركات جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، أكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار»، ارتكاب 5 شركات ومكتب دون ترخيص، جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات والمكتب على «صور جوازات سفر – مجموعة من كروت الدعاية - برامج لرحلات دينية وسياحية داخلية - دفاتر إيصالات استلام نقدية».
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.