ذكرى وعد بلفور المشؤوم.. البرلمان العربي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب البرلمان العربي، في الذكرى الـ107 لوعد بلفور، المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، والذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "ما لا يملك لمن لا يستحق"، مؤكدًا أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وأكد البرلمان العربي بهذه المناسبة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واستنكر البرلمان العربي استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب، مجددًا وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والتدمير الممنهج لحياة الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي المجتمع الدولي مدينة القدس الاعتراف بدولة فلسطين وعد بلفور البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT