مفيش تعويم للجنيه.. اقتصاد مصر بخير وهدية منتظرة من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ساهمت حزمة الاستثمارات الأجنبية الأخيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد في تعزيز ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الاقتصاد المصري، وقد ظهر ذلك جليا من خلال إعلان وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف مصر من (B-) سالب إلى (B).
ورفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
من جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من (B-) إلى (B)، مؤكدا أنها خطوة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وثباته.
التصنيف الائتماني لمصروشدد ممدوح، على أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الدولة المصرية، ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو ويوفر فرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات.
وأكد أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت: "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وأضافت أن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وقالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المناقشات التي أجرتها مصر مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، تضمنت نقطة هامة للغاية، تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
وكشف مصدر لـ"صدى البلد"، الرسالة التي تحملها تصريحات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي على هامش زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة، قائلا إن "الدكتور مدبولي يريد نفي كل ما يتردد عن تحرير جديد لسعر الصرف (تعويم الجنيه) أو رفع لأسعار الوقود أو الدعم قريبا، وأن هناك تفهمات كبرى قامت بها الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى وكالة فيتش البنك المركزي المصري صفقة رأس الحكمة التصنيف الائتماني لمصر الاحتياطي النقدي صندوق النقد الدولی التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية