حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".. فرض المجاعة والجفاف عن عمد.. وإزالة الأنقاض في غزة سيستغرق أكثر من 18 عامًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إحاطة رفيعة المستوى نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بتفعيل المسؤولية القانونية الدولية عن محاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها أوضحت خلال ندوة بعنوان "المسؤوليات القانونية الدولية عن منع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين"، على قضايا قانونية وحقوقية بالغة الأهمية، بما في ذلك الأفكار المستمدة من الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، بعمل خبراء الأمم المتحدة في التحقيق وتوثيق ما حدث، موضحًا إنهم قاموا بفحص كميات هائلة من الوثائق والشهادات، وجمعوا الأدلة وفصلوا الحقائق عن المعلومات المضللة، وقال إن "جهودهم حيوية، ليس فقط لرواية قصة غزة، ولكن الأهم من ذلك لضمان المساءلة".
إبادة جماعيةوفي نفس السياق أكد خبراء الأمم المتحدة على أهمية تسمية الإبادة الجماعية بإسمها الحقيقي وإنها “إبادة جماعية” في غزة وفلسطين، و حثوا الدول على إعادة تقييم أدوارها لتجنب التواطؤ مع إسرائيل في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشارت ديانا بوتو، عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من 18 عامًا لإزالة الأنقاض في غزة فقط، وبينما قُتل أو جُرح أو اختفى ما يقرب من 10% من سكان القطاع، خضع 80% منهم لنوع من الإخلاء، حيث تعامل إسرائيل الفلسطينيين "مثل كرات البينبول البشرية".
وسلطت عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الضوء على "محور الإبادة الجماعية"، الذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه استمراره أو دعمه أو تمويله، ونددت بفشل المجتمع الدولي في التحدث بصوت واحد.
ولفتت الانتباه إلى حالات لجنود إسرائيليين قاموا بتحميل أدلة جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه لم تتم محاكمة أي شخص على هذه الجرائم. وأضافت: "تخيل كيف يكون العيش في مجتمع يعتبر هذا أمرًا مقبولًا".
دعوة للاعتراف العالمي بالإبادةوقالت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال مداخلتها: "إذا ذهبت إلى الطبيب لأنك مصاب بالسرطان وتم تشخيصك بالحمى، فأنت تعاني من مشكلة كبيرة - وهذا هو نفس الشيء مع الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية".
ووصفت نفسها بأنها "مؤرخة مترددة للإبادة الجماعية"، قائلة “ألبانيز” إن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية و"يفهم التصميم الأكبر وراء ما يحدث في فلسطين اليوم". إن ما يعانيه الفلسطينيون ليس مجرد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - "لقد عانوا منها طوال حياتهم"، كما قالت، لكن الوضع الحالي مختلف.
فرانسيسكا ألبانيزوأضافت أنه في ظل ضباب الحرب، سارعت إسرائيل إلى تسريع التهجير القسري للفلسطينيين الذي بدأ منذ عقود، لكن "ما يحدث اليوم أكثر خطورة بسبب التكنولوجيا والأسلحة والإفلات من العقاب". لقد حان الوقت للنظر في تعليق اعتماد إسرائيل كدولة عضو.
واعترفت بأن هذا موضوع حساس، وقالت: "لا أحد منكم لديه أيدي نظيفة حقًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان"، لكن لم تحافظ أي دولة أخرى على احتلال غير قانوني ينتهك عقودًا من قرارات الأمم المتحدة كما فعلت إسرائيل، على حد قولها.
جرائم ضد الإنسانيةوقال تلالينج موفوكينج، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، إن وعد القيادة الإسرائيلية العام الماضي بتدمير غزة قد تحقق: "القطاع الآن أرض قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية" حيث يكافح الناجون من أجل التمسك بالحياة وتتحلل الجثث في أنقاض ما كان في السابق عيادات ومستشفيات.
وأضاف أنه قد تم الإبلاغ عن نحو 560 هجومًا على المرافق الصحية، التي تواجه نقصًا في الطاقة والإمدادات الطبية والعاملين - ولم يتبق سوى 36 مستشفى، وهي تعمل جزئيًا، كما اتهم إسرائيل وحلفاءها بـ "فرض المجاعة والجفاف عن عمد وبشكل متعمد"، وحذر من أن هذه الممارسات ستعوق جيلًا بأكمله.
وسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم النفسي، وقالت إن العنف المطول خلق حاجة هائلة لذلك وجعله أيضًا غير متاح. وذكرت أن الاعتقالات والقتل حدثت في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان إسرائيل فلسطين غزة الفلسطيني المستقلة لحقوق الإنسان الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة الإنسان فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع