حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".. فرض المجاعة والجفاف عن عمد.. وإزالة الأنقاض في غزة سيستغرق أكثر من 18 عامًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إحاطة رفيعة المستوى نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بتفعيل المسؤولية القانونية الدولية عن محاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها أوضحت خلال ندوة بعنوان "المسؤوليات القانونية الدولية عن منع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين"، على قضايا قانونية وحقوقية بالغة الأهمية، بما في ذلك الأفكار المستمدة من الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، بعمل خبراء الأمم المتحدة في التحقيق وتوثيق ما حدث، موضحًا إنهم قاموا بفحص كميات هائلة من الوثائق والشهادات، وجمعوا الأدلة وفصلوا الحقائق عن المعلومات المضللة، وقال إن "جهودهم حيوية، ليس فقط لرواية قصة غزة، ولكن الأهم من ذلك لضمان المساءلة".
إبادة جماعيةوفي نفس السياق أكد خبراء الأمم المتحدة على أهمية تسمية الإبادة الجماعية بإسمها الحقيقي وإنها “إبادة جماعية” في غزة وفلسطين، و حثوا الدول على إعادة تقييم أدوارها لتجنب التواطؤ مع إسرائيل في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشارت ديانا بوتو، عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من 18 عامًا لإزالة الأنقاض في غزة فقط، وبينما قُتل أو جُرح أو اختفى ما يقرب من 10% من سكان القطاع، خضع 80% منهم لنوع من الإخلاء، حيث تعامل إسرائيل الفلسطينيين "مثل كرات البينبول البشرية".
وسلطت عضو مجلس المفوضين باللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الضوء على "محور الإبادة الجماعية"، الذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه استمراره أو دعمه أو تمويله، ونددت بفشل المجتمع الدولي في التحدث بصوت واحد.
ولفتت الانتباه إلى حالات لجنود إسرائيليين قاموا بتحميل أدلة جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه لم تتم محاكمة أي شخص على هذه الجرائم. وأضافت: "تخيل كيف يكون العيش في مجتمع يعتبر هذا أمرًا مقبولًا".
دعوة للاعتراف العالمي بالإبادةوقالت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال مداخلتها: "إذا ذهبت إلى الطبيب لأنك مصاب بالسرطان وتم تشخيصك بالحمى، فأنت تعاني من مشكلة كبيرة - وهذا هو نفس الشيء مع الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية".
ووصفت نفسها بأنها "مؤرخة مترددة للإبادة الجماعية"، قائلة “ألبانيز” إن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية و"يفهم التصميم الأكبر وراء ما يحدث في فلسطين اليوم". إن ما يعانيه الفلسطينيون ليس مجرد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - "لقد عانوا منها طوال حياتهم"، كما قالت، لكن الوضع الحالي مختلف.
فرانسيسكا ألبانيزوأضافت أنه في ظل ضباب الحرب، سارعت إسرائيل إلى تسريع التهجير القسري للفلسطينيين الذي بدأ منذ عقود، لكن "ما يحدث اليوم أكثر خطورة بسبب التكنولوجيا والأسلحة والإفلات من العقاب". لقد حان الوقت للنظر في تعليق اعتماد إسرائيل كدولة عضو.
واعترفت بأن هذا موضوع حساس، وقالت: "لا أحد منكم لديه أيدي نظيفة حقًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان"، لكن لم تحافظ أي دولة أخرى على احتلال غير قانوني ينتهك عقودًا من قرارات الأمم المتحدة كما فعلت إسرائيل، على حد قولها.
جرائم ضد الإنسانيةوقال تلالينج موفوكينج، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، إن وعد القيادة الإسرائيلية العام الماضي بتدمير غزة قد تحقق: "القطاع الآن أرض قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية" حيث يكافح الناجون من أجل التمسك بالحياة وتتحلل الجثث في أنقاض ما كان في السابق عيادات ومستشفيات.
وأضاف أنه قد تم الإبلاغ عن نحو 560 هجومًا على المرافق الصحية، التي تواجه نقصًا في الطاقة والإمدادات الطبية والعاملين - ولم يتبق سوى 36 مستشفى، وهي تعمل جزئيًا، كما اتهم إسرائيل وحلفاءها بـ "فرض المجاعة والجفاف عن عمد وبشكل متعمد"، وحذر من أن هذه الممارسات ستعوق جيلًا بأكمله.
وسلط الضوء على الحاجة الملحة للدعم النفسي، وقالت إن العنف المطول خلق حاجة هائلة لذلك وجعله أيضًا غير متاح. وذكرت أن الاعتقالات والقتل حدثت في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان إسرائيل فلسطين غزة الفلسطيني المستقلة لحقوق الإنسان الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة الإنسان فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة بجنيف لمساندة الموقف المصري الرافض للتهجير
تزامنًا مع انطلاق مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهد ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقفة تضامنية حاشدة، نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم.
جاءت الوقفة لترسل رسالة إنسانية واضحة وهي دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض عمليات التهجير القسري، وتأكيد دور المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعوب المتضررة من النزاعات.
شارك في الوقفة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ألقى كلمة مؤثرة أمام المشاركين، أكد فيها أن التضامن الحقوقي العالمي يعكس روح العدالة والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا الإنسانية.
وقال ممدوح: “إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة. القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية من الدرجة الأولى. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل”.
شهدت الوقفة حضورًا بارزًا من ممثلي منظمات حقوقية وإنسانية من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليونان، بالإضافة إلى وفود من مصر، اليمن، والعراق. وتركزت كلمات المشاركين على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي في وقف الحروب التي تستنزف الشعوب، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المستمرة.
وأشار ممدوح في كلمته إلى أن الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري ينبع من التزام الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف: “مصر تدرك جيدًا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا. ما تقوم به مصر اليوم هو صفحة مضيئة في تاريخها الممتد من الدفاع عن القضايا العادلة”.
وأجمع المشاركون على أن الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا أن فلسطين تمثل رمزًا عالميًا للنضال، وأن أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها لن تجد قبولًا من الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية.
واختتم رئيس مجلس الشباب المصري كلمته بتوجيه تحية للشعب الفلسطيني لصموده البطولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر والمجتمع المدني المصري من جهود سيُسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. كما دعا إلى استمرار الحشد الحقوقي العالمي لمساندة الشعوب المتضررة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الجدير بالذكر تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجتمع المدني المصري لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في دعم حقوق الإنسان، وأبرزت الوقفة المكانة الرائدة التي تحتلها منظمات مثل مجلس الشباب المصري في العمل الحقوقي الدولي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية مصر في بناء جسور التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية.
حيث تعد هذه الوقفة ليست فقط حدثًا حقوقيًا عابرًا، بل هي دعوة للعالم لإعادة النظر في مسؤولياته تجاه القضايا الإنسانية الكبرى، وتجديد الالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة التي تُعد أساسًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها