«الداخلية» تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لمنظمة الحماية المدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو لاستضافة الوزارة على مدار ثلاثة أيام اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذي والدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في جميع أنشطة المنظمة منذ تأسيسها، وانطلاقاً من دعم الوزارة للمنظمات الدولية الأمنية.
\
شهدت تلك الاجتماعات العديد من المناقشات حول سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء فى مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى ودورها فى حماية الأرواح والممتلكات.
للمرة الأولى.. «الداخلية» تستضيف اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية وزارة الداخلية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.