أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي محافظ المنيا لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي باللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تكثيف العمل الدعوي بها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والفكرية التي تمس الجمهور بمختلف فئاته الفكرية والعمرية.
دور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش المشتركفي بداية اللقاء رحّب المحافظ بالأمين العام؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.
ومن جانبه أكد الأمين العام على ما يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على أرض الواقع، عبر التواصل الفعال مع الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم؛ إضافة إلى لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة، مضيفًا أن المجمع حريص على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.
القضاء على السلوكيات السلبيةوأضاف الجندي أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر حريص على المشاركة وبقوة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وكذا العمل على استعادة القيم الأخلاقية التي من شأنها أن تسهم في ضبط العلاقة الإيجابية بين الناس والقضاء على السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى العمل على تحقيق التفاعل المثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع المحافظات، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة لدعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية، بما يحقق صالح المجتمع واستقراره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الأزهر أحمد الطيب الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية