إحالة أوراق 6 متهمين في «خلية الحدائق» للمفتي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قررت دائرة الإرهاب الأولى، اليوم السبت، إحالة أوراق 6 متهمين في القضية رقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ«خلية الحدائق»، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
خلية حدائق القبةوكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2012 حتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما، إزعاجًا للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.
اقرأ أيضاًلـ 16 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في «خلية داعش سوهاج»
بسبب معاكسة فتاة.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل شاب بشوارع العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حدائق القبة المفتي حوادث محاكمة إرهاب إحالة خلية خلية الحدائق إرها
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية