الحبس عاما لمسجل خطر لحيازته سلاحا ناريا بمنشاة ناصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالحبس عام لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة منشأه ناصر.
وأسندت النيابة العامة تهم حيازة سلاحاً ناريا غير مرخص فرد خرطوش بغير تراخيص، وذخائر من نفس العيار المستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.
كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأه ناصر
وبالتقرب منه حاول الفرار والقت قوات الأمن القبض علي المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية وبتفتيشه غير حيازة سلاح ناري وذخيره واعترف بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مسجل خطر منطقة منشأة ناصر سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصصوا في السرقة بالإكراه وإشهار سلاح ناري في وجه تاجر بمنطقة الأزبكية، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
https://www.elbalad.news/6515005
https://www.elbalad.news/6514980
سرقة سيارةوأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة سلاح أبيض (مطواة) وسلاح ناري (خرطوش) بدون تراخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وسرقة سيارة تاجر المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه (تاجر)، وكان ذلك أثناء مروره في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه.
كما أن المتهمين استوقفوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وأشهروا في وجهه أسلحة بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفسه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته على النحو المبين بالأوراق.
تفاصيل الواقعةتلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال تاجر مصاب، وباستجوابه تبين أن 3 عاطلين سرقوه بعد أن تعدوا بالضرب عليه.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لشخصين منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.