لنقي: للخروج من الأزمة يجب استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي:”لو كانت الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن جادين في إيجاد حل للأزمة الليبية، لكان بإمكانهم العمل على التوصل إلى إطار دستوري توافقي مع الأطراف الليبية”.
لنقي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، رأى أن ترك الأمر دون توافق والتلويح بالعقوبات للمعرقلين هو نوع من العبث الذي يطيل أمد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشدد على ضرورة العمل الجاد للخروج من الأزمة عبر استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة خمس سنوات، وإجراء انتخابات تشريعية من غرفتين.
وأكد أهمية الاستفتاء الشعبي في نهاية المدة لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، مما يتيح تنظيم الانتخابات وفق رغبة الشعب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف. أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم، عن صدور حكم نهائي وبات من المحكمة العليا الليبية يقضي برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية