صحيفة: وفدا حماس وفتح بالقاهرة واتجاه للتوافق حول آلية لجنة إدارة غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت صحيفة العربي الجديد، إن وفدي حركتي حماس و فتح وصلا إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، لاستكمال المناقشات بشأن ترتيبات ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".
وبحسب الصحيفة، فقد ضم وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، بالإضافة إلى كلّ من رئيس الدائرة السياسية في إقليم غزة باسم نعيم، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران.
ويوجد في القاهرة كذلك وفد رفيع من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
اقرأ أيضا/ الرئيس عباس يصل القاهرة غدا ولقاء منتظر مع نظيره "السيسي"
ووفق الصحيفة، فإنه من المرجح بعد مشاورات داخلية في "حماس"، أن تُبدي الحركة مرونة بشأن مقترح تشكيل لجنة إدارية تابعة للحكومة في رام الله ، على أن تصدر بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، وتتكون من شخصيات تكنوقراط. ومن المقرر أن تتولى تلك اللجنة، في حال التوافق النهائي بشأنها، إدارة الشؤون المدنية والإغاثية في القطاع، وكذلك الإشراف على عمل المعابر.
وأضافت، "لا يلقى مقترح تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، "ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، كما "لا تتحمس له القاهرة، لأسباب ذات صلة بالتوقيت، الذي يحتاج إلى حلول عملية وسريعة التنفيذ على الأرض".
اقرأ أيضا/ حمـاس: مقترحات الهدنة لبضعة أيام "ذر رماد في العيون"
وكان قيادي في "حماس" قال بعيد اللقاء الأول الذي جمع الحركتين في مصر، إن الحركة "منفتحة على كل الحلول المقترحة (الفلسطينية)، ولا تعارض وجود دور للسلطة الفلسطينية، وأنها تقبل بما يقبل به الشركاء في فتح، وكذلك تصورات مصرية بشأن تشغيل معبر رفح وإدارة الحدود، طالما أنها حلول فلسطينية"، مؤكداً أن الحركة "معنية في الوقت الراهن بإدخال المساعدات وإغاثة سكان القطاع والشروع في إعادة الإعمار".
المصدر : العربي الجديدالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.
وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.
"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.
وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".
وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.
ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.
أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.
وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.
وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.
وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا