تفاصيل الاجتماع التنسيقي السنوي للشركات العربية المنبثقة عن منظمة (أوابك)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعها التنسيقي السنوي الثالث والخمسين للشركات العربية التابعة للمنظمة اليوم، 2 نوفمبر 2024، في القاهرة، مصر. ترأس الاجتماع الأمين العام المهندس جمال عيسى اللوغاني، وحضره ممثلو عدة شركات عربية تابعة، منها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والصندوق العربي للطاقة، والشركة العربية للخدمات البترولية، والشركة العربية للحفر وصيانة الآبار، والشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، وشركة خدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.
وخلال الاجتماع، أكد الأمين العام أهمية دعم الشركات المنبثقة عن المنظمة لتعزيز نموها وتحقيق أهدافها، مشددًا على ضرورة البناء على نتائج الاجتماعات السابقة، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركات الوطنية ذات الأنشطة المماثلة في الدول الأعضاء. وأوضح أيضًا أن المنظمة قد تعاقدت مع إحدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية لتطوير أعمالها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع التطورات في سوق الطاقة العالمي.
وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا من الأمانة العامة تناول النتائج المالية والتجارية للشركات لعام 2023 والنصف الأول من 2024، حيث أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية تجاوزت 270 مليون دولار أمريكي، مما جعل عام 2023 عامًا للأرباح القياسية.
كما عرض ممثلو الشركات أنشطتهم التجارية والفنية ونتائجهم المالية، بالإضافة إلى استعراض خطط الموارد البشرية وسياسات التدريب. وأكدوا على تحقيق أرباح قياسية، واستعرضوا خططهم المستقبلية لزيادة كفاءة العمل وتعظيم الأرباح.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء المنظمة لتعزيز التعاون مع الشركات المنبثقة عنها. وستدرج الأمانة العامة توصيات الاجتماع ضمن تقرير سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم في ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعراض اجتماع 70 مليون دولار الاجتماعات الاجتماع التنسيقي التابعة التدريب التجارية الاستكشاف الاستشاري
إقرأ أيضاً:
أعضاء أوابك يتفقون على إعادة تغيير تسميتها إلى “المنظمة العربية للطاقة”
اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”،اليوم الأحد، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها. وتغيير تسميتها إلى “المنظمة العربية للطاقة”،حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع ال113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب إلى جانب وزراء الدول الاعضاء المكلفين بقطاع النفط.
وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها. حسب البيان الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وقد تم اتخاذ هذا القرار -يضيف المصدر ذاته- “بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة،على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة. التي شهدها ويشهدها القطاع. مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة. لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به”.
ويأتي ذلك “بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها. وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع. الحيوي والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول”،يضيف البيان.
وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في “القريب العاجل”، مثمنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.