هاريس تتعهد بخفض تكاليف المعيشية على الأميركيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، السبت، إن الكثير من العلماء وبينهم من حاز على جوائز نوبل يدعمون خططي الاقتصادية على خطط منافسها الجمهوري، دونالد ترامب.
وأضافت هاريس "أعمل على دعم الطبقة المتوسطة ومصاريف العائلات، ورئاستي ستعمل على خفض التكاليف المعيشية على الأميركيين".
وتوجهت هاريس وترامب، المرشحان للرئاسة الأميركية، إلى ولاية نورث كارولاينا، السبت، لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى، الثلاثاء.
وستمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه نائبة الرئيس والرئيس السابق ترامب الولاية نفسها في اليوم ذاته، ما يبرز الأهمية الكبيرة للسبع ولايات المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.
وذكر موقع "إلكشن لاب" الإلكتروني التابع لجامعة فلوريدا أن ما يزيد عن 70 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين.
كما أن اليوم هو آخر أيام التصويت المبكر في نورث كارولاينا حيث أدلى 3.8 مليون ناخب بأصواتهم في وقت تتعافى فيه الأجزاء الغربية من الولاية من آثار فيضان نجم عن الإعصار هيلين وأسقط قتلى.
وتعتزم هاريس الظهور مع نجم موسيقى الروك جون بون جوفي في شارلوت أكبر مدن نورث كارولاينا التي تملك مثل ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي حيث يلزم حصد 270 صوتا لضمان الفوز بالرئاسة.
ودعمت نورث كارولاينا ترامب في 2020 لكنها انتخبت حاكما ديمقراطيا في اليوم نفسه، ما يمنح أملا لكلا الحزبين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نورث کارولاینا
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.