رئيس وزراء إسبانيا: إرسال 10 آلاف جندي وشرطي إضافيين للمناطق المنكوبة بالفيضانات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إرسال 10 آلاف جندي وضابط شرطة إضافيين، لمُساعدة سكان منطقة "بلنسية" الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي اجتاحتها فيضانات هائلة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سانشيز قوله خلال مؤتمر صحفي في قصر "مونكلوا" "إن الحكومة المركزية مستعدة للمساعدة بعد إعلان أكبر انتشار لقوات الشرطة والجيش في أوقات السلم في تاريخ البلاد".
وقبل قليل، أعلن عن ارتفاع حصيلة الفيضانات العارمة في إسبانيا الي أكثر من 211 شخصا.. ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة بسبب زيادة عدد المفقودين.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث ما يسمى بـ"جوتا فريا"، وهي كلمة إسبانية تعني منخفض "القطرة الباردة"، وهي ظاهرة جوية تحدث في الخريف حيث يتحرك الهواء البارد فوق المياه الدافئة في البحر المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا ينجو من حجب الثقة
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الاثنين، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.
وقال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي، في بيان، أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو، أمس الأحد، بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.