إلهام أبو الفتح تكتب: هل نقول وداعا؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هل نبدأ بالفعل الاستغناء عن صندوق النقد الدولي كتجارب دول نجحت في ذلك كما كتبت الأسبوع الماضي ونقول وداعا لصندوق النقد الدولي؟
من المتوقع ان تصل مصر كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي لمناقشة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاحات وما لم تنفذه مصر.
ولمراجعة طلبات صندوق النقد كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل الجهد وله كل الشكر للخروج من هذه الأزمة.
من المعروف ان ارتفاع الأسعار ورفع أسعار الطاقة ورفع الدعم عن المنتجات من شروطه ولكننا نحتاج الي زيادة الاستثمارات وأن نبدأ خطة واضحة لكي ننجح في الاستغناء عن الصندوق وضغوطه وطلباته.
توجد سيناريوهات مرحلية متوقعة لتقديمها لصندوق النقد أثناء الزيارة أولها تمديد الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات، أو الحصول على عام لتنفيذ حزمة تحفيز والتحكم في ارتفاع أسعار الطاقة، أو تأمين تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.. ومن وجهة نظري:
الحل الأول: هو أن نعتمد علي أنفسنا مثل العديد من دول العالم التي قامت بتنمية صناعتها وتقوية اقتصادها وبدلا من الحصول علي قرض من الصندوق قامت هي بإقراض الصندوق مثل ماليزيا مثلا
وكلنا نعلم أن الصندوق، نجح مع دول وفشل مع أخري وهناك دول اضطرت لإعلان إفلاسها مثل اليونان، ولا ننسي أن صندوق النقد، دائما يستخدم نفس الأسلوب ونفس البرنامج في بلدان العالم النامي وكأنهم نسخة واحدة وليس لكل دولة خصوصية وظروف مختلفة.
والتنمية واعتماد الدول علي أنفسها ليست من أولويات الصندوق وتدخلاته لا تصلح لكل البلدان.
نريد أن نناقش ونضع حلولا تنبع من ظروفنا وتتوافق مع ما نمر به من من توتر في المنطقة وأزمة اقتصادية عالمية، نحن الأكثر تأثرا بها، وياريت نغير المفهوم حتي لا يكون صندوق النكد الدولي.
مصر قطعت شوطا كبيرا من الإصلاح وعانت الكثير من الضغوط، لذلك يجب أن نطرح أفكاراً وسيناريوهات واضحة، وخطة عمل داخلية، تجعلنا في يوم من الأيام نستغني عن الصندوق.
أتمني أن نصل ليوم نقول فيه وداعا صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام