شعبة الاستثمار العقاري: الساحل الشمالي وجهه عالمية.. ومشاريعه قادرة على تحقيق رؤية الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد عبد الله عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أهمية ودور الدولة المصرية في دعم ومساندة القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن العالم خلال السنوات القليلة الماضية مر بأزمات اقتصادية حادة وعنيفة، نتيجة تداعيات عدة، أبرزها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، ثم التوترات الإقليمية الجارية في المنطقة، وجميعهم كان له تأثيرات شبه مباشرة على الدولة المصرية وقطاعات مختلفة بالدولة بينها بالطبع القطاع العقاري.
وقال عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري خلال تصريحات على قناة النهار، إن الدولة المصرية بحثت سبل مساعدة المطورين العقاريين، ومن بين ما فعلته، إقامة العديد من المشاريع؛ مما أسهم في مساعدة المطورين، ونجحت في احتواء العمالة المصرية العائدة من الخارج بعد جائحة كورونا، كما قدمت حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة في مصر، وبينها الساحل الشمالي الذي يمتلك مميزات غير مسبوقة، بفضل البنية التحتية الضخمة والمشروعات الكبيرة، مضيفًا:" الساحل الشمالي وجهه للسياحة العالمية، مشاريع الساحل الشمالي معبرة وقادرة على تحقيق خطط الدولة وجذب 30 مليون سائح بحلول 2030".
و أكد على أهمية التوسع في المعارض العقارية، مشيرًا إلى أنها أصبحت هدف للعملاء والمطورين العقاريين فى نفس الوقت، حيث يجد فيها العميل أكبر تشكيلة من الوحدات العقارية السكنية والسياحية والتجارية والصناعية بجانب الفيلات والمولات وغيرها من الخدمات بأسعار متنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس العقار المصري شعبة الاستثمار العقاري القطاع الخاص الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.