تعرف علي الشوارع المستهدفة في الخطة الاستثمارية للرصف بميت غمر في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اعلن اللواء أنور عثمان رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية استمرار أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 برصف 6 شوارع بالمدينة.
وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمدينة ميت غمر وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وتأتي اعمال الرصف تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الاهتمام بمشروعات الطرق والرصف.
وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي لسيادته بحضور احمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر استمرار أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 برصف 6 شوارع ( دار السلام _ دمشق _ فلسطين _ المنصورة _ بغداد _ المدينة المنورة )
يأتي ذلك تنفيذًا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة إنهائها تحقيقًا لرضا المواطنين.
جانب من اعمال الرصف 1000436633 1000436630 1000436627 1000436628 1000436631 1000436634المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال الرصف الخطة الاستثمارية الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المشروعات الخدمية والتنموية رئيس مركز ومدينة محافظة الدقهلية مشروعات الطرق مدينة ميت غمر محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية تنفيذ المشروعات العمل التنفيذي الخطة الاستثماریة میت غمر
إقرأ أيضاً:
غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي
ليبيا – وكيل مالية سابق: التوظيف العشوائي يفاقم التضخم ويضغط على الاستدامة المالية الرواتب تستهلك ميزانية الدولة والمواطن ينفق دون ادخارأكد وكيل وزارة المالية السابق، مراجع غيث، أن التوظيف العشوائي في ليبيا أسهم بشكل كبير في تفاقم معدلات التضخم، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الاستدامة المالية والسياسة النقدية للدولة.
وأوضح غيث في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أن المواطن الليبي ينفق راتبه بالكامل على السلع الاستهلاكية بدلاً من الاستثمار أو الادخار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يعكس خللًا في التوزيع الاقتصادي.
الرواتب تلتهم الموازنة العامةوأشار غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن في بداية عام 2025 عن بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار خلال عام 2024، لكن هذه الأرقام لا تعكس فقط الرواتب الأساسية، بل تشمل 11 بندًا آخر ضمن الباب الأول من الموازنة.
امتيازات خاصة تزيد من حجم الإنفاقوأوضح أن البنود الأخرى في الباب الأول تمثل نحو 20% من الإنفاق العام، وتشمل علاوات وامتيازات خاصة للمسؤولين، مثل العلاوات التمييزية، السكن، التأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات، مما يفاقم الضغط على الميزانية العامة دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا