تُعد الزراعة الموسمية أحد أهم مصادر الثروة الزراعية في محافظة ظفار خاصةً في موسم الخريف حيث تزرع الأسر وخاصة النساء في الجبال الذرة واللوبيا أو ما يسمى محليًا (الدُجر)، معتمدين على الأمطار الموسمية (الخريف) لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر دون سقي إلا من مياه الأمطار، وبعد أن تنضج هذه المحاصيل يتم حصادها في موسم الصرب لاستهلاكها أو بيعها أو توزيعها على الأقارب و المعارف.

وتوفر المحاصيل الزراعية من الزراعة الموسمية دخلًا إضافياً لبعض الأسر، خاصة تلك التي تمتلك مساحات واسعة لزراعة اللوبيا أو الذرة، حيث تقوم بزراعة المحاصيل في الأماكن القريبة من منازلها، والتي تسمى المشنوء أو المشديدة، واُعتبرت هذه المحاصيل المصدر الرئيس للغذاء قبل ”النهضة المباركة“، خاصة لأبناء الريف الذين يقطنون في الجبال، حيث يتم حصادها بكميات كبيرة لتلبي الاحتياجات السنوية اللازمة.

وعملية زراعة اللوبيا تبدأ بتسوير الأرض المراد زراعتها وتنظيفها جيدًا، ثم حفر التربة ووضع البذور وتغطيتها بطبقة خفيفة من التراب، ولضمان الحصول على محصول متكامل، تُزرع كمية إضافية من البذور في زاوية قريبة لنقلها إلى الأماكن التي لم تنبت فيها البذور، أثناء النمو يتم إزالة الحشائش التي تظهر مع البذور لمنع الحشرات والحفاظ على صحة النباتات، مع تكرار عملية التنظيف قبل انتهاء الأمطار، وبعد انتهاء موسم الأمطار وانقشاع الضباب الذي كان يحجب أشعة الشمس طوال فترة موسم الخريف، يُحصد المحصول وتُفصل الحبوب عن قشورها بالضرب بالعصا على السنابل التي تم جمعها بعد تجفيفها لعدة أيام، ثم تُنقل الحبوب إلى مكان جاف للتخزين واستخدامها على مدار العام، حيث تعتمد جودة المحصول على مساحة الأرض ومدى العناية بالنباتات.

تقول المزارعة أم علي: "في الثمانينيات، كنا نزرع في مشينوء صغير، نبدأ بزرع 3 كيلوجرامات تقريبا من البذور مع بداية الخريف، وفي موسم الصرب، وهو موسم الحصاد، نحصل ما بين 80 إلى 100 كيلو من اللوبيا”، وتشير إلى أن الإنتاج كان أفضل في الماضي مقارنة بالوقت الحالي،حيث يواجه تحديات زراعية تعيق عملية الإنتاج، وأولها الحشرات التي تعد من أكبر التحديات التي تهدد زراعتها، ورغم هذه الصعوبات، تستمر أم علي في الحفاظ على زراعة اللوبيا كتقليد عائلي، مؤمنة بأن هذا الإرث الزراعي يجب أن ينتقل إلى الأجيال القادمة.

وأوضح سعيد العمري مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة، أن زراعة اللوبيا تعتمد على مياه الأمطار الموسمية، مما يقلل من الحاجة إلى الموارد المائية الإضافية ويجعلها زراعة مستدامة، مشيرًا إلى توفير الدعم الفني والإرشادات الزراعية للمزارعين الراغبين بذلك من خلال مهندسي الدائرة.

وأكد العمري على أهمية الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في الزراعات المطرية بمحافظة ظفار، مشددًا على ضرورة استشارة المختصين في الدائرة قبل استخدامها.

ويؤكد سعيد بن علي الشحري عضو المجلس البلدي بولاية طاقة، على أهمية زراعة اللوبيا بصفته جزءًا من تراث المجتمع الريفي في محافظة ظفار، وقال: إن سكان الريف في السابق كانوا يعتمدون على اللوبيا كمصدر رئيس للغذاء، مشيرًا إلى أن زراعتها اقتصرت في المناطق الريفية فقط، ولكن الاستفادة من هذه الزراعة شملت المدينة أيضًا التي كانت تستفيد من اللوبيا والذرة الشامية، وأشار إلى أن اللوبيا أصبحت ذات قيمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي على مستوى المحافظة، داعيًا إلى تشجيع وحث المجتمع وخاصةً سكان الريف على الحفاظ على هذا الإرث الزراعي القديم والموروث الذي يربطهم بجذورهم ويعزز من استدامة الزراعة المحلية.

ومن جانبه قال محاد بن سعيد العوائد عضو فريق طاقة الخيري: إن زراعة اللوبيا المطرية تعد إرثًا معرفيًا تقليديًا يعتمد عليه الكثير من سكان المناطق الريفية، وقديما كان هناك تبادل السلع بين الريف والمدينة، وأشار إلى أن هذه الزراعة كانت تُنجز بأدوات زراعية وعمليات حصاد يدوية بسيطة، وأن بعض العائلات ما زالت تحتفظ بأنواع وفصائل تقليدية من اللوبيا المتوارثة جيلًا بعد جيل، مما يبرز البساطة والاعتماد على الطبيعة في هذه الممارسات الزراعية المتوارثة عبر الأجيال، وأن إنشاء سوق محلي أو مركز استقبال لحصاد اللوبيا، سيشجع المزارعين على الاستمرار في هذه الزراعة التراثية ويحفزهم على زيادة إنتاجهم، حيث إن توفير مثل هذه الأسواق يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز من قيمة اللوبيا كمحصول موسمي مهم، فضلًا عن دوره في تشجيع الأجيال على تبني هذه المهنة الزراعية والحفاظ على الإرث الزراعي في المنطقة.

وتبقى زراعة اللوبيا في محافظة ظفار رمزًا للإرث المعرفي والزراعي الذي يعكس عمق ارتباط المجتمع الريفي ببيئته وثقافته، ورغم التطور الذي يشهده القطاع الزراعي تظل هذه الزراعة التقليدية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تسهم في دعم دخل الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. ومع تضافر جهود الجهات المعنية والمجتمع، يبقى الأمل معقودًا على استمرار هذا الموروث الزراعي الذي يجسد روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع، ويعزز من استدامة القطاع الزراعي للأجيال القادمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی محافظة ظفار هذه الزراعة إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن

طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

شعبة القطن: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًازراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن محصول القطن موسم 2025رئيس الوزراء يستعرض موقف منظومة تداول الأقطان ويوجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين

وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد  ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار  درجات للمواصفات والنقاوة.

وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.

وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.

كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.

وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • كوكو جوس من ظفار إلى الأسواق الإقليمية.. عاصم باعمر يبسّط تجربة النارجيل
  • "بأطوال 1500 متر".. وكيل زراعة الأقصر يعلن تطهير مساقى خصوصية بإسنا وأرمنت
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
  • الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025
  • تقييم مسابقة حفظ القرآن بمدارس محافظة ظفار
  • التساقطات المطرية الأخيرة تعزز مخزون المياه بسدود المغرب وتدعم القطاع الزراعي
  • زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
  • مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن