أبرز قرارات مؤتمر كوب 16 للتنوع الحيوي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي (كوب 16) في مدينة "كالي" بكولومبيا، على مجموعة من القرارات من أجل حماية الطبيعة.
من بين القرارات اتفاق على كيفية دفع شركات، في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمع نحو 200 دولة في مدينة "كالي" بهدف تنفيذ "اتفاقية كونمينغ-مونتريال" الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
يمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
تستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز. أخبار ذات صلة
جاء اتفاق اليوم بعد أن اتفقت الدول، أمس الجمعة، على قرار تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضا، أمس، على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
كان الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول، إذ استمرت المفاوضات على الاتفاق طوال الليلة الماضية قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص، الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16)، إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيعرف باسم "صندوق كالي" على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1 بالمئة من إيراداتها أو واحد بالمئة من أرباحها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنوع الحيوي حماية الطبيعة كوب 16
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة