إتحاد الكتاب يدعو أدباء العالم لتجريم إعلان "بلفور"
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رام الله - صفا
دعا الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الكتّاب والأدباء حول العالم، إلى تجريم إعلان بلفور، لما كان له من نتائج دموية وظلم كبير بات يهدد السلم العالمي.
وقال الاتحاد العام للكتاب في بيان أصدره اليوم السبت لمناسبة ذكرى اعلان بلفور، على العالم أن يدرك أن لا خيار للشعب العربي الفلسطيني سوى البقاء في وطنه، وأن ثباته لن يتغير مهما تعاقبت الأجيال، ومهما اتسعت مساحات الجريمة.
وأضاف "بلفور شرد شعبا بأكمله في بقاع الدنيا، لتبدأ فصول معاناته، من قتل، وجرائم، وغياب للإنسانية والعدالة، وإن ما يجري منذ أكثر من عام في الضفة وقطاع غزة، ما هي إلا تبعات لإعلان بلفور، الذي انتهك حق الشعب الفلسطيني من أجل قتلة جعلوا من جرائمهم منهج حياة عاشها وتعيشها أجيال متعاقبة".
وأكد أنه في سنته المئة بعد السبع، يبقى هذا الاعلان الظالم وصمة عار في جبين العالم، وتبقى الجريمة البشعة المستمرة مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، التي توجبه وقف الاحتلال وردعه ومحاكمته على ما يقترفه من جرائم بحق الأطفال، والنساء، والشيوخ، والحجر والشجر، والحياة.
وطالب الاتحاد، بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بوقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة والتوقف عن دعمها في المحافل الدولية. ودعا بريطانيا إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويض الشعب العربي الفلسطيني عما لحق به جراء هذا الإعلان المشؤوم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اتحاد كتاب اعلان بلفور
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".