هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى محاكم محافظة إب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ نفذت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، نزولًا ميدانيًا، للتفتيش على أعمال محاكم محافظة إب واستقبال شكاوى المواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية من العام 1446هـ.
ففي المجمع القضائي، التقت لجنة التفتيش برئاسة القاضي، صادق سرحاني، رئيس محكمة استئناف محافظة إب القاضي ساري العجيلي وقضاة والاستئناف ومحكمتي شرق وغرب إب والجزائية الابتدائية.
ووجه رئيس استئناف المحافظة، قضاة وموظفي المحاكم بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها الهادفة تقييم وتقويم العمل بالمحاكم للارتقاء بالأداء القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.
بدوره أكد رئيس اللجنة أن هيئة التفتيش تسعى من خلال هذه الأعمال إلى مساعدة القضاة للقيام بدورهم في سرعة البت بالقضايا، وتلافي الأخطاء، ومعالجة جوانب القصور، والقدرة على تطبيق التعديلات القانونية المتصلة بعمل السلطة القضائية.
واستمعت اللجنة بحضور رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي، إلى مشاكل وتطلعات القضاة في التغلب على التحديات الراهنة، سيما كثافة الوارد من القضايا.
كما التقت اللجنة بالمواطنين والمحامين واستمعت إلى شكاويهم ومقترحاتهم لتطوير العمل وإنجاز المعاملات والبت بالقضايا ومكافحة الفساد.
واطلعت اللجنة على نسبة إنجاز القضايا وسجلات قيدها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومستوى الانضباط في عقد الجلسات ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية