تنفيذ نزول ميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تواصل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تنفيذ النزول الميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية و الفضية وورش الصاغة في مختلف المحافظات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنه يجري حاليا تنفيذ حملة رقابية على محلات بيع المصوغات الذهبية في عدد من مديريات محافظة إب ضمن الحملة التي تشمل مختلف المحافظات بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية ووضع الملصقات على الميازين الإلكترونية والتأكد من أن تلك المحلات تتعامل مع ورش الصاغة المرخصة والمعتمدة لدى الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الإلتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.
فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة إب المهندس إبراهيم الأشول أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في مدينة إب ومديريتي ذي السفال و يريم بهدف حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات القانونية والاوزان، مشيرا إلى أنه سيتم سحب عينات للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ووضع ملصقات المعايرة على الميازين الالكترونية لمحلات البيع، منوها بأن هذا النزول ياتي في إطار تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة و سبائكها و معرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.
ودعا الى الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة من قبل الهيئة والتعاون مع الفرق الميدانية و الابلاغ عن المتلاعبين بالاتصال على الرقم المجاني للهيئة 88001222 أو عمليات الفرع 781001729 .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
«حجّاج» مساعد قانوني ذكي يُبسط المفاهيم القانونية ويوفر إجابات دقيقة
وسط زحام التحديات القانونية التي تواجه المواطن اليمني، حيث تقف اللغة القانونية عائقًا أمام الفهم، وتغيب الاستشارات عن متناول الكثيرين، يطل علينا ابتكار يمني غير مسبوق: «حجّاج» – أول مساعد قانوني ذكي يفهم القانون اليمني ويترجمه بلغة بسيطة مفهومة.
في هذا اللقاء الحصري، نحاور الدكتور عاصم عبدالخالق، العقل اليمني الشاب المقيم في ألمانيا، وصاحب مشروع «حجّاج»، الذي قرر أن يسخّر خبرته في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية لخدمة أبناء بلده وتمكينهم من حقوقهم القانونية، والذي سيحدثنا عن فكرة المشروع، مراحل تطويره، التحديات التي واجهها، وطموحه في تحويل «حجّاج» إلى منصة قانونية عربية شاملة:
الثورة/ هاشم السريحي
بدايةً، من هو المهندس عاصم عبدالخالق؟
أنا مهندس يمني نشأت في بيئة شغوفة بالعلم والتقنية، دفعتني الظروف إلى مواصلة دراستي في الخارج، حيث نلتُ الدكتوراه في هندسة أمان الأنظمة الذكية، وركّزت أبحاثي على أمن المركبات ذاتية القيادة. أعمل حاليًا في ألمانيا كباحث ومطور لدى شركة سيارات ذكية، وأؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تمكين المجتمعات، خاصة في منطقتنا العربية، ولهذا أركز على ابتكار حلول تقنية تخدم الإنسان قبل أي شيء آخر.
كيف وُلدت فكرة «حجّاج»؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟
الفكرة انطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها محورية: المواطن اليمني يجهل كثيرًا من حقوقه بسبب صعوبة اللغة القانونية وقلة المصادر الموثوقة، ومن هذا التحدي تولدت لديّ الرغبة في بناء مساعد قانوني ذكي يُبسّط المفاهيم القانونية ويوفر إجابات دقيقة وسهلة. استعنت بفريق من القانونيين اليمنيين، وبدأنا رحلة تطوير «حجّاج» ليكون أداة توعوية لكل مواطن.
أما اسم «حجّاج» فله دلالة تاريخية ولغوية دقيقة، مستمدة من التراث العربي القديم. ففي الثقافة العربية، كان يُطلق لقب «الحجّاج» على من يتولى مهمة عرض قضايا الناس أمام القضاة بطريقة فصيحة ومُحكمة، وهو بمثابة المحامي في عصرنا الحديث، وقد جاءت التسمية من الفعل «يُحاجج»، أي يُقيم الحجة ويُدافع عن الموقف بالحُجّة والمنطق، وهي الوظيفة الجوهرية التي يسعى «حجّاج» لأدائها اليوم، ولكن بلغة تكنولوجية معاصرة.
ما الذي يُميز «حجّاج» عن غيره من التطبيقات القانونية؟
تميز «حجّاج» يكمن في تركيزه الحصري على البيئة القانونية اليمنية، وفهمه للسياقين الثقافي والاجتماعي للمستخدم، لقد دربناه على قوانين وأحكام يمنية، واستعنا بمحامين محليين لضمان دقة الإجابات، كما حرصنا على تبسيط اللغة القانونية بحيث تصبح مفهومة حتى لغير المتخصصين، والأهم من ذلك، أن «حجّاج» لا يقدّم إجابات جاهزة فقط، بل يحلل السؤال وسياقه ويوجه النصيحة بناءً على ذلك.
حدثنا عن الجانب التقني لتدريب «حجّاج»؟
اعتمدنا على تقنية استرجاع المعرفة (Retrieval-Augmented Generation)، حيث يقوم «حجّاج» أولًا بتحليل السؤال ثم يستدعي المعلومات من قاعدة بيانات قانونية يمنية، وهذه القاعدة تتضمن الدستور والقوانين والأحكام وأمثلة حقيقية، كما استخدمنا نماذج مفتوحة المصدر متقدمة، مثل LLaMA وFalcon، وخصصناها لتفهم اللغة القانونية العربية.
هل يمكن الاعتماد على «حجّاج» كمصدر قانوني رسمي؟
نحن نؤكد دائمًا أن «حجّاج» أداة توعوية، لا بديلًا عن المحامي أو الاستشارة القانونية المتخصصة، وهدفنا أن نمكن المواطن من الفهم الأولي للقضية، وفي القضايا المعقدة نحثه على مراجعة محامٍ مؤهل.
هل كان للمحامين اليمنيين دور في تطوير المنصة؟
بلا شك، فإنه منذ انطلاقة المشروع، شارك معنا محامون يمنيون في مراجعة المحتوى وتحديثه، ولا يزال بعضهم جزءًا من الفريق إلى اليوم، كما أننا نرحب بملاحظات المحامين والمستخدمين لتطوير الأداء باستمرار.
ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟
أبرز الصعوبات كانت في ندرة المصادر الرقمية القانونية، وصعوبة تبسيط المصطلحات دون إخلال بالمعنى، أيضًا، تدريب النماذج على بيانات قانونية متخصصة في ظل محدودية الموارد كان تحديًا كبيرًا، أما على المستوى الاجتماعي، فواجهنا ترددًا في تقبل فكرة الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.
كيف تضمنون وضوح اللغة القانونية لجميع المستخدمين؟
نعيد صياغة الردود بلغة قريبة من المستخدم العادي، ونشرح المصطلحات القانونية عند استخدامها، نستخدم أمثلة واقعية وأسلوب «السؤال والجواب» لتقريب الفهم، كما نطوّر واجهات صوتية ولغة عامية مبسطة لتسهيل الاستخدام.
ما مدى شمولية تغطية «حجّاج» للقوانين؟
يغطي «حجّاج» حاليًا قوانين الأحوال الشخصية، والعمل، والقضايا المدنية، وبعض جوانب القانون الجنائي، ونعمل على توسيع التغطية لتشمل فروعًا قانونية أخرى بحسب الأولوية والحاجة.
هل من خطة لتوسيع «حجّاج» إلى دول عربية أخرى؟
نعم، نخطط لتوسيع نطاق «حجّاج» إلى بلدان مثل مصر والمغرب والسعودية، لكننا بدأنا من اليمن لأن الحاجة كانت ملحة، وبعد التأكد من فعاليته محليًا، نسعى ليصبح منصة قانونية ذكية تخدم العالم العربي.
كيف كان تفاعل المستخدمين مع «حجّاج»؟
التفاعل فاق التوقعات، تلقينا آلاف الأسئلة خلال الفترة التجريبية، واهتمامًا كبيرًا من الشباب وخريجي القانون، حتى أنه تواصل معنا محامون لإبداء الإعجاب وتقديم اقتراحات.
هل هناك تعاون مرتقب مع الجهات القضائية؟
نعم، نحن منفتحون على التعاون مع الجهات القضائية والحكومية، وأجرينا محادثات أولية مع بعض الجهات ونأمل أن تتطور إلى شراكات رسمية قريبًا، ويمكن التواصل بنا في أي وقت عبر الإيميل:
asim.abdulkhaleq@outlook.de
ما هو دور الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة من وجهة نظرك؟
الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة ولا يلغي دور الإنسان، وفي العدالة، يمكنه تسريع الوصول للمعلومة، وتسهيل الفهم، وتمكين المواطن من معرفة حقوقه، وفي بلد كاليمن، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يردم الفجوة بين الناس والقانون.
هل تخشون من إساءة استخدام «حجّاج»؟
نعم، ولذلك أدرجنا تنبيهات واضحة داخل النظام للتأكيد على أنه أداة توعوية. ونعمل على خوارزميات ترصد الأسئلة التي تتطلب تدخلًا بشريًا.
ما خططكم القادمة؟
نعمل على تطوير خاصية قراءة العقود والشكاوى قانونيًا، وإضافة قاعدة بيانات لمحامين يمنيين موثوقين، وتوفير نسخة صوتية تخدم ذوي الإعاقة البصرية.
ما رسالتك للمواهب الشابة في اليمن؟
رسالتي بسيطة: لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها.. لديكم عقول مبدعة، فابدأوا بمشاريع صغيرة وستكبر مع الوقت، واليمن بحاجة إليكم، والذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة لخدمة أوطاننا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة