11 فرنسياً متهماً بالإرهاب حوكموا في العراق بالإعدام يطلبون نقلهم باريس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قدم 11 فرنسيا متهماً بالإرهاب، حكم عليهم في العراق بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، رسمياً طلبات بنقلهم إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.
وقال مسؤول في وزارة العدل في العراق لفرانس برس إن “القانون العراقي يسمح للمعتقل الأجنبي بتقديم طلب إلى السلطات العراقية لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن في بلده.
ولم يوقع متهم آخر الوثيقة، لكن محاميه ماتيو باغار قدم طلبا إلى السلطات بهذا الصدد.
غير أن مسؤولا آخر في وزارة العدل في العراق أوضح لفرانس برس أن “الطرف الفرنسي يرفض الطلبات العراقية ولا يريد إعادة المحكومين”.
وشدد في المقابل على أن “السلطات العراقية استخدمت كل الوسائل لإقناع فرنسا باستعادة (رعاياها) المحكوم عليهم، باستثناء الذين حكم عليهم بالإعدام”.
وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق ردا على طلب من وكالة فرانس برس.
وبعد دحر تنظيم داعش في العراق، حكم على 11 “إرهابياً” بالإعدام شنقا في حزيران 2019 في العراق. وفي 30 أيار 2023، خفض القضاء العراقي هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
من جانبه، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق هؤلاء الجهاديين المستهدفين بتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب في فرنسا. ولم تنفذ هذه المذكرات.
وقال ريشار سيديو محامي ثلاثة من المحكومين لفرانس برس “من المهم أن يعودوا إلى فرنسا لقضاء عقوبتهم لعدة أسباب”.
وأوضح أن “ظروف الاعتقال في العراق لاإنسانية”، كما أن “من مصلحة العدالة ولا سيما الأطراف المدنيين” أن “يتم استجواب (المشتبه بهم) في فرنسا” في إطار التحقيقات الجارية في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتحقق قاضية فرنسية من قسم الجرائم بحق الإنسانية منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 بشأن اثنين من موكليه في قضايا تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومذلة واعتقال تعسفي.
وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن هناك ثلاثة فرنسيين آخرين معتقلين في العراق وبينهم امرأتان، مستهدفون بتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وذكرت محامية إحدى المرأتين ماري دوزي أن “طلب التسليم قدم إلى الوزارة في بغداد”، مشيرة إلى أن فريقا من المحامين سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العراق لزيارة المتهمين الفرنسيين بالإرهاب للمرة الثالثة منذ خريف 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قبّح الله فعلك.. النيابة تهاجم متهما بسبب منصبه في رشوة وزارة الري
تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق وأحمد عبدالعزيز عبدالهادي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن المتهم خالد. ع "المسئول السابق في إحدى الجهات" لم يراع مهام عمله الرقابي.
وأكد ممثل النيابة، في رشوة وزارة الري التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة، أن المتهم طلب الرشوة لتمرير أمور تخالف القانون.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: "إن المتهم القابع خلف القضبان نسي أنه حمل الامانة، ولكننا نأسف أن نقول يا من كنت في إحدى الجهات بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية"، وتابع :"قبّح الله فعلك، وستبقى شامخة جهة عملك".
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية