مصر أكتوبر: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعكس قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، مشيرًة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضحت "مديح" في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقتصاد الوطنى اقتصاد المصري استقرار سعر الصرف الاقتصاد الوطني الاقتصاد المصري التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية ومستشار الرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون الاقتصادي
ليبيا – المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية يبحث التعاون مع مستشار الرئيس الفرنسي في باريس اجتماع في قصر الإليزيه
عقد المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية اجتماعًا مثمرًا مع بول سولير، مستشار الرئيس الفرنسي، في قصر الإليزيه بباريس. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار بين البلدين.
دعم مشاريع التنمية والاستثماربحسب المكتب الإعلامي للجهاز الوطني للتنمية، تناول الاجتماع سبل التعاون لدعم مشاريع التنمية والاستثمار، مع التركيز على تعزيز وتطوير التجارة الدولية في مدينة سرت والمدن الليبية الأخرى. كما تم بحث انضمام الشركات الفرنسية للمساهمة في الاستثمار الداخلي والبنية التحتية، بما يشمل إدارة الموانئ والمطارات، لتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الثقة للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.
تعزيز التواصل والتنسيقشدد الطرفان على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة لتعزيز التواصل والتنسيق المستمر، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودفع عجلة التنمية في البلاد. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود التنمية المستدامة في ليبيا.