مصر أكتوبر: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعكس قوة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، مشيرًة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضحت "مديح" في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقتصاد الوطنى اقتصاد المصري استقرار سعر الصرف الاقتصاد الوطني الاقتصاد المصري التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد في أمان| "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني .. وخبير: رسالة جيدة للاستثمار الأجنبي
في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، ويسعى هذا التحسن إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
القضاء على السوق السوداء للدولاروفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يساعد على دعم الاقتصاد المصري، مما يصب في صالح الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، وكان من أهدافها الرئيسية القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصنيف الإئتماني يساعد أيضا على زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمارورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص، تم وضع حد لاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز تدفقات تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7%وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو من 4% إلى 7%، تزداد الإنتاجية والإيرادات العامة، والتي يتم إعادة توظيفها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 4% في العام المالي الحالي 2024-2025، و2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عززت تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين