سلسلة مطاعم أميركية شهيرة تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، "تي جي آي فرايديز" (TGI Friday’s Inc)، اليوم السبت، إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، حيث تأثرت المطاعم بارتفاع تكاليف الإسكان والتضخم الذي دفع المستهلكين لتناول الطعام في المنازل، أو اختيارهم منافسين يقدمون الطعام بسرعة أكبر.
وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فقد تم تقديم طلب الحماية من الإفلاس طواعية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في ولاية تكساس في الثاني من نوفمبر.
وقالت بلومبرغ، إن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم أصول الشركة بقيمة تتراوح بين 100 مليون و500 مليون دولار، والتزاماتها بين 100 مليون و500 مليون دولار أيضاً.
وذكرت الشركة في البيان إنها تتوقع استخدام الوقت والحماية القانونية المتاحة من خلال عملية إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس للسماح للشركة باستكشاف البدائل الاستراتيجية من أجل ضمان استمرارية العلامة التجارية على المدى الطويل.
ووفقا للبيان فإن جميع المطاعم التي تمتلكها وتشغلها الشركة في أميركا البالغ عددها 39 مطعما، ستواصل العمل كالمعتاد، كما أشارت الشركة إلى أن طلب الحماية من الإفلاس لا يشمل حقوق الامتياز التي منحتها الشركة المالكة لعلامتها التجارية وهي "TGI Friday’s Franchisor LLC"، لصالح 56 صاحب امتياز في 41 دولة.
"جميع مواقع الامتياز هذه، سواء المحلية أو الدولية، مملوكة بشكل مستقل وبالتالي فهي غير مدرجة في عملية الفصل الحادي عشر لشركة TGI Fridays Inc.. وهي مفتوحة وتخدم العملاء كالمعتاد"، بحسب البيان.
وقال روهيت مانوتشا، الرئيس التنفيذي للسلسلة، في البيان: "كان المحرك الأساسي لتحدياتنا المالية ناتجا عن كوفيد-19 وهيكل رأس المال لدينا".
وأضاف: "إن الخطوات التالية التي تم الإعلان عنها اليوم هي إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لحماية المصالح الفضلى لأصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك أصحاب الامتياز المحليين والدوليين وأعضاء فريقنا القيمين في جميع أنحاء العالم... ستسمح إعادة الهيكلة هذه لمطاعمنا المضي قدما".
يذكر أن وكالة "بلومبرغ" قالت في وقت سابق إن "تي جي آي فرايديز" كانت تبحث خيارات التمويل اللازمة لدعم عملياتها أثناء عملية إعادة الهيكلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا أخبار الشركات أسواق
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط