الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، أن الكتل السياسية موافقة على تمرير قانون منع التدخين الذي ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام القريبة.
وقال شنكالي، إن “قانون سيحل محل القانون القديم الذي سيتم إلغائه”، مؤكدا أن “القانون سيرى النور قريبا”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “الكتل السياسية في مجلس النواب موافقة على تمرير القانون”، لافتا إلى أن “ممثلي الكتل السياسية في لجنة الصحة متوافقة على تمرير القانون”.
وبين شنكالي، أن قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته القراءة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن “الآن نحن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت، وأن القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعمل اللجنة على الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون، بحسب رئيس اللجنة، لافتا إلى أنه “بعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان”.
ويحمل القانون العديد من الفقرات منها، منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الإلكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 خمسون ألف دينار على المخالفين من موظفي الدولة يتم اصدارها من قبل مدير المؤسسة.
وستضع اللجنة مادة في القانون تفرض من خلاله وزارة المالية طابعا ضريبيا على علب السجائر وما يعرف بالمعسل وغيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية ولا يحمل هذا الطابع، فضلا عن فرض التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق بقيمتها الحقيقية وحسب الفواتير من دولة الاستيراد على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة، وفقا لشنكالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف