الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، أن الكتل السياسية موافقة على تمرير قانون منع التدخين الذي ينتظر وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام القريبة.
وقال شنكالي، إن “قانون سيحل محل القانون القديم الذي سيتم إلغائه”، مؤكدا أن “القانون سيرى النور قريبا”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن “الكتل السياسية في مجلس النواب موافقة على تمرير القانون”، لافتا إلى أن “ممثلي الكتل السياسية في لجنة الصحة متوافقة على تمرير القانون”.
وبين شنكالي، أن قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته القراءة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن “الآن نحن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت، وأن القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعمل اللجنة على الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون، بحسب رئيس اللجنة، لافتا إلى أنه “بعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان”.
ويحمل القانون العديد من الفقرات منها، منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الإلكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 خمسون ألف دينار على المخالفين من موظفي الدولة يتم اصدارها من قبل مدير المؤسسة.
وستضع اللجنة مادة في القانون تفرض من خلاله وزارة المالية طابعا ضريبيا على علب السجائر وما يعرف بالمعسل وغيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية ولا يحمل هذا الطابع، فضلا عن فرض التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق بقيمتها الحقيقية وحسب الفواتير من دولة الاستيراد على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة، وفقا لشنكالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”