أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن انخفاض توقعات التضخم في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عبر منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X، إن توقعات التضخم في جميع شرائح المجتمع تتحسن.

وأضاف شيمشك: “وبتأثير عملية تباطؤ التضخم، انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بمقدار 8.

9 نقطة في الأسر، و 6.5 نقطة في القطاع الحقيقي و 5.8 نقطة في المشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية”.

وذكر شيمشك أنه مع البرنامج الذي ينفذوه بتصميم، سيستمر الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم ونتائجه.

Tags: التضخمالعدالة والتنميةتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم العدالة والتنمية تركيا توقعات التضخم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى

شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش،  آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.

وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.

وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.

وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.

اقرأ أيضا

تغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…

الخميس 27 مارس 2025

وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.

في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

مقالات مشابهة

  • أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
  • انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
  • وزير العدل التركي: بلاغات جنائية قادت إلى اعتقال أوغلو
  • وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
  • وزير الخزانة الأمريكي: ترامب مستعد لزيادة العقوبات على روسيا لتعزيز موقفه التفاوضي
  • بـ قرارات جمهورية.. وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات جامعية جديدة
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
  • العراق يستورد من إيران بضائع بقيمة (11.2) مليار دولاراً خلال الأشهر الـ (11) الماضية
  • وزارة الزراعة تتخذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدة إجراءات لتطوير عملها
  • وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق