الديون تنخفض وعدينا مرحلة الخطر.. وكالات عالمية تعلن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني لأي دولة يرتبط بشكل وثيق بأدائها المالي وفقا لمعايير ومؤشرات سياسية واجتماعية واقتصادية تضعها مؤسسات الإقراض الدولية ومن أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين ثم تقوم مؤسسات التقييم المختلفة مثل فيتش او ستاندارد آند بورز بمتابعتها وتصنيفها من خلال توثيق مدى التزام تلك الدول بما قطعته على نفسها من التزامات وأداءات.
وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ويتم ذلك بغرض تحديد مدى قدرة تلك الدول على الوفاء بديونها في مواعيد استحقاقها ومن ثم جدارتها لمزيد من الديون، فمثلا سنجد أن خفض الدين العام الذي نتج بالأساس من التسوية الخاصة بأرض رأس الحكمة حيث تم إسقاط مبلغ كبير من الدين المصري وصل إلى11 مليار دولار تم تحويلها الي استثمارات في مبادلة هي الأولى من نوعها، كان واحدا من أهم المعايير التي تم الاستناد إليها في رفع التصنيف الائتماني بالإضافة الى دور مصر في إدارة الأزمات الدولية والإقليمية وإمكاناتها للتعاطي مع الملفات المختلفة في المستقبل.
وأكمل: وأنا على الرغم من رفع ذلك التصنيف وما في هذا الأمر من إيجابيات توفر قدرا من المرونة في تنويع مصادر التمويل، معقبا: إلا أنني في ضوء ما وصل إليه حجم الدين المصري، يهمني التأكيد على أن حل أزماتنا لن يكون بمزيد من الاقتراض بدافع من تحسين تصنيف مصر الائتماني، ولكن من خلال تطوير إقتصادنا وتغيير نمطه من استهلاكي ريعي الي انتاجي تنموي، في إطار من تشجيع الاستثمار المباشر في مجالات التصنيع ومن ثم زيادة التصدير وتحجيم الاستيراد -لا بالمنع ولكن بتوفير البديل المحلى الجيد منخفض التكلفة- بما يوفر حصيلة من النقد الاجنبي والوظائف الدائمة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توقيت رفع تصنيف مصر الائتماني توقيت هام هو قبل زيارة مدير صندوق النقد الدولي لمصر.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن الوكالة ترى أن تحرير للصرف مرن وأنه سعر عادل، كما أوضح التقرير أن هناك ثقة في الجنية المصري وأنهم متوقعين استقرار الفترة المقبلة، معقبا: وأكد التقرير انخفاض المخاطر عن المالية العامة بسبب اتخاذ الحكومة الإجراءات الضريبية وقرارات في إدارة الضرائب وخفض دعم الوقود كل هذا ساعد في احتواء عجز الموازنة.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة خفضت ديون مصر، كما أن التقرير فيتش يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تدير الأزمة الاقتصادية الماضية بكل حكمة نتيجة علاقات مصر الخارجية مع شركائها الدوليين التي كانت سبب في احتواء هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني صفقة رأس الحكمة تصنيف مصر الائتماني النقد الأجنبي صندوق النقد الدولى صندوق النقد رفع تصنیف مصر الائتمانی رأس الحکمة وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. وتوضح الأسباب
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع في غزة سينحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وتبلغ قيمة ديون مصر الخارجية نحو 165 مليار دولار، وتشهد أزمة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع متسارع لمعدل التضخم.
كما يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية، مما أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 بالمئة، وشكّل خسارة للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين