تقليص مساحات زراعة القنب الهندي بـ79% وحجز 301 طنا من الشيرا والكيف في 9 أشهر (تقرير)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية، في تقرير لمنجزاتها برسم سنة 2024، إن مصالحها قامت « على مستوى الشق المتعلق بتقليص العرض، بتخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، حيث كانت تبلغ المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع سنة 2003 ما يقارب 134.000 هكتار لتستقر سنة 2023 في حدود 27.148 هكتار ».
وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي أعدته في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن مصالحها « تتابع تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة للقنب الهندي ».
وأسفرت المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية، إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2024، عن حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2.189 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، بالإضافة إلى 839.583 قرص من الحبوب المهلوسة، وفق المصدر نفسه.
وخلال هذه العمليات الأمنية، يضيف التقرير، « تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة (Go-Fast) أو مراكب الترفيه أو الدراجات المائية ».
تماشيا مع الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، ولاسيما المخدرات، قالت الوزارة إنها « تواصل تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات عبر مقاربة مندمجة تروم تقليص العرض عن طريق تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الزراعة غير المشروعة إلى الزراعة المشروعة للقنب الهندي، ومحاربة ترويج وتهريب المخدرات ».
وتحدثت الوزارة عن « استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص حجم الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ».
وإلى جانب تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تقوم وزارة الداخلية وفق تقريرها، بـ »التصدي للمخاطر الجديدة والمتطورة للمخدرات، والتي كانت آخر صورها لجوء الشبكات الإجرامية إلى تصنيع وترويج مخدرات ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية خاضعة للمراقبة الدولية، وقد تجسد هذا التصدي عبر الانخراط في تحالفات دولية جديدة بهدف الحد من انتشار هذه الممنوعات الجديدة ».
كلمات دلالية القنب الهندي، الشيرا، وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل