برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، دلالة على أن صندوق النقد لا يجامل أى دولة ، ولكن الأرقام تعبر عن ذلك.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد سير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.
وكان قد توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدلات نمو الاقتصاد المصري الإقتصاد المصرى البنية التحتية قطاع الطاقة صندوق النقد الدولى معدلات نمو الاقتصاد المصری صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
أكد صندوق النقد الدولي مراقبته للوضع المتقلب في سوريا ، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي للأوضاع في سوريا.
وبحسب قناة العربية ، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وميدانيا ، أفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال دمرت 6 مواقع عسكرية سورية في ريف القنيطرة الجنوبي بالإضافة الى تدمير الكتيبتين الثانية والثالثة التابعتين للواء 90 في الجيش السوري.
وأشارت القناة الى أن الاحتلال دمر أيضا وصادر أدوات تشويش وأجهزة اتصالات تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاشتباكات العنيفة تجددت في شمال سوريا، حيث تبادلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا القصف المدفعي على محاور القتال في ريف محافظة حلب.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل مواطن وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، جراء سقوط قذيفة على منزلهما في بلدة أبو قلقل قرب سد تشرين بريف منبج الشرقي.
وبالتزامن مع ذلك، هز انفجار غامض مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وسط توقعات بأن يكون ناجما عن غارة جوية بطائرة من دون طيار.
ولاحقا شهدت المنطقة، مواجهات دامية، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخرون بنيران قوات مجلس منبج العسكري، وذلك خلال هجوم شنته الفصائل على محيط سد تشرين، بدعم من طائرات استطلاع تركية.
وأعقب الهجوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات مجلس منبج العسكري تمكنت من إفشال الهجوم، وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسد لتعزيز الأمن فيها.
وفي تطور لافت، أعلنت "قسد" إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" كانت تحلق فوق أجواء المنطقة؛ ما يعكس تصعيدًا متزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة خلال المعارك.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، مع استمرار القصف المتبادل بين الأطراف، وسط قلق من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة سقوط الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف