تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني إلى إداري، مؤكدا متابعة الاتحاد للأزمة وهناك تنسيق دائم بين نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان لحل الأزمة.
وقال علاء إنه تم عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة، كما تم التواصل مع عدد أعضاء مجلس من النواب، لتقديم طلبات إحاطة في المجلس، علاوة على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.
وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه جار التواصل مع المجلس لمناقشة الطلبات والوصول لحل سريع في تلك المشكلة منعا لتضرر أعضاء النقابتين من غلق العيادات الخاصة، لا سيما وأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتخدم عدد كبير من المرضى في كل أنحاء الجمهورية.
وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن النقابتين لا يألوا جهدا في متابعة الأزمة، وقد تم إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
واختتم: “كما جرت مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها