تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني إلى إداري، مؤكدا متابعة الاتحاد للأزمة وهناك تنسيق دائم بين نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان لحل الأزمة.
وقال علاء إنه تم عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة، كما تم التواصل مع عدد أعضاء مجلس من النواب، لتقديم طلبات إحاطة في المجلس، علاوة على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.
وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه جار التواصل مع المجلس لمناقشة الطلبات والوصول لحل سريع في تلك المشكلة منعا لتضرر أعضاء النقابتين من غلق العيادات الخاصة، لا سيما وأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتخدم عدد كبير من المرضى في كل أنحاء الجمهورية.
وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن النقابتين لا يألوا جهدا في متابعة الأزمة، وقد تم إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
واختتم: “كما جرت مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.