ضبط 27 طن أسمدة وأعلاف ومواد بترولية سلع مجهولة المصدر بالشرقية..صور
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية وأسفرت عن تحرير محاضر محضر رقم ٣٢٧٢٦جنح منيا القمح ضد صاحب محطة تموين سيارات للتصرف في ١٣٥٧ لتر بنزين ٩٢ و ١٥٩لتر سولار وتجميع ١١١٠ لتر بنزين ٨٠ وتحرير محضر رقم ٣٢٣٠٥ ضد صاحب مصنع أعلاف وتم التحفظ على ٢ طن مركزات مجهولة المصدر وتحرير محضر رقم ٣٢٣٠٦ ضد صاحب مخزن أسمدة وتم التحفظ على ٥ طن فوسفات مجهولة المصدر.
وباستكمال أعمال الحملة وبالإشتراك مع حملة ديوان عام المحافظة والأجهزة المعاونة بمركز مشتول السوق تم تحرير محضر رقم ٧٩٢٥ لمحطة بنزين كشط وشطب وتحرير محضر رقم ٧٩٢٢ ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على ٦٠ كرتونة خل بكل كرتونة ١٢زجاجة سعة٩٠٠مل مجهول المصدر وتحرير محضر رقم ٧٩٢١ ضد صاحب محل أعلاف وتم التحفظ على ٦٠ شيكارة علف دواجن مجهول المصدر ١.٥ طن وتحرير محضر رقم ٧٩٢٣ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٥ طن أسمنت مجهول المصدر.
وبإستكمال أعمال الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الخارجين عن القانون وضمان وصول الدعم لمستحقية قامت حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة وبالإشتراك مع حملة مباحث التموين تم المرور على المحلات التجارية لمتابعة الحالة التموينية بالإدارة وأسفر المرور عن تحرير محضر رقم ١٧٤٧٧ جنح أبوكبير وتم ضبط عدد ( ٥ طن ) سماد محسن بدون فواتير.
وتم تشكيل حملة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الادارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح برقم ١٢٩٦٥ جنح كفرصقر ضد أحد المواطنين لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥% محظور تداوله خارج الحصص التموينية ويصرف للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وبكمية قدرها ٢٠ شيكارة أي بإجمالي ١ طن دقيق بلدى استخراج ٨٧.٥ % وتم نقل الدقيق لمستودع الدقيق بكفرصقر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .
كما قامت حملة مشكلة من نصر العربي وأحمد سعد المفتشين بالمديرية بالإشتراك مع حملة ديوان عام المحافظة للعمل بدائرة مركز فاقوس وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن أعلاف وتم التحفظ على عدد 75 شيكاره ردة وزن الشيكاره 40 كيلو باجمالي كمية قدرها 3 طن مجهولة المصدر وتحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الرنجه وتم التحفظ على 39 شيكاره ملح خشن مجهول المصدر وزن 50 كيلو للشيكاره الواحده بإجمالي 2 طن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منيا القمح الشرقية التموين حماية المستهلك مديرية الصحة الطب البيطري محافظ الشرقية مواد بترولية جهاز حماية المستهلك وتم التحفظ على مجهولة المصدر مجهول المصدر ضد صاحب
إقرأ أيضاً:
تحرير 1.9 مليون محضر خلال 6 أشهر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون
بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وحدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية