مصر أكتوبر: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الواعدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ثمّن المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من درجة -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيجابية الخطوات المصرية وتقدمها الملموس ونجاحها في مسارات الإصلاح الاقتصادي الشاملة، وتؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح حسان، في تصريحات له اليوم، السبت، أن تحسن تصنيف مصر الائتماني يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية المصرية، وزيادة التدفقات الاستثمارية المختلفة محليًا وأجنبيًا، كونها سوقا اقتصادية مستقرة على الرغم من جميع التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، التي أثرت على قوة اقتصاديات كبرى عالميًا، إلا أن مصر على تمكنت من تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو المستدام، ونجحت في زيادة محفزات الاستثمار وزيادة الاحتياطي النقدي، عبر سياسات محكمة.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن الخطوات التي تتخذها مصر في مسارها نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، استطاعت أن تتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، وتدعم الثقة والنمو، عبر وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.
واختتم قائلًا: “هذا الإعلان فرصة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتعزيز فرص الاستثمار الواعدة، وتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي، التي من شأنها القضاء على السوق الدولارية الموازية وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز من مكان مصر الاقتصادية إقليميا ودوليًا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش نظرة مستقبلية الإصلاح الاقتصادى تصنيف مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++