مصر أكتوبر: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الواعدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ثمّن المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من درجة -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيجابية الخطوات المصرية وتقدمها الملموس ونجاحها في مسارات الإصلاح الاقتصادي الشاملة، وتؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح حسان، في تصريحات له اليوم، السبت، أن تحسن تصنيف مصر الائتماني يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية المصرية، وزيادة التدفقات الاستثمارية المختلفة محليًا وأجنبيًا، كونها سوقا اقتصادية مستقرة على الرغم من جميع التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، التي أثرت على قوة اقتصاديات كبرى عالميًا، إلا أن مصر على تمكنت من تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو المستدام، ونجحت في زيادة محفزات الاستثمار وزيادة الاحتياطي النقدي، عبر سياسات محكمة.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن الخطوات التي تتخذها مصر في مسارها نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، استطاعت أن تتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، وتدعم الثقة والنمو، عبر وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.
واختتم قائلًا: “هذا الإعلان فرصة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتعزيز فرص الاستثمار الواعدة، وتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي، التي من شأنها القضاء على السوق الدولارية الموازية وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز من مكان مصر الاقتصادية إقليميا ودوليًا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش نظرة مستقبلية الإصلاح الاقتصادى تصنيف مصر
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد ، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل