الداخلية تستضيف اجتماعات دورتين للمجلس التنفيذى والجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إستضافت وزارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام الإجتماعات السنوية للدورتين السابعة والخمسين للمجلس التنفيذى، والسادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية بمشاركة عدد من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، والتى تعقد للمرة الأولى فى مصر تأكيدًا ورغبه من المشاركين فى تفعيل العلاقات الثنائية مع الدولة المصرية للإستفادة من الخبرات التراكمية فى مجال الحماية المدنية كون مصر من أقدم دول العالم تأسيسًا لمرفق الحماية المدنية، ومن أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أول إجتماعات الجمعية العامة التى أقيمت بفرنسا عام 1966م،
وقد شهدت تلك الإجتماعات العديد من المناقشات حول سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء فى مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى ودورها فى حماية الأرواح والممتلكات.
ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفود المشاركة بدقة التنظيم وحسن الإستقبال وبالإسهامات المصرية فى المنظمة الدولية للحماية المدنية والقدرات التدريبية التى تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة فى عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء فى المعاهد التدريبية المصرية.
يأتى ذلك إنعاكسًا لثقة المنظمة الدولية وأعضاءها فى المنظومة الأمنية المصرية ذات الجاهزية والإحترافية فى كافة مجالات العمل الأمنى وتأكيدًا على المشاركة المصرية الفاعلة فى كافة أنشطة المنظمة.
يأتي ذلك إستمرارًا لدور وزارة الداخلية الهادف إلى دعم الجهود الدولية فى المجال الأمنى وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية للوصول لأعلى معدلات الآداء الأمنى، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الأمنى للكوادر الأمنية وذلك من خلال ما تمتلكه وزارة الداخلية من معاهد تدريبية ذات معايير دولية وكوادر أمنية ذات خبرات وكفاءة كبيرة.
IMG-20241102-WA0004 IMG-20241102-WA0003 IMG-20241102-WA0002 IMG-20241102-WA0001
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية وزارة الداخلية الدولیة للحمایة المدنیة الحمایة المدنیة IMG 20241102
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا