طلب إحاطة بشأن تداول حقن مغشوشة خاصة بالنساء الحوامل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن أسباب إنتاج شركة فارما حقن الـ RH المغشوشة للنساء الحوامل. إعمالًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشارت النائبة راوية مختار، إلى أنه كان من المفترض التزام شركات الأدوية الكبيرة بمعايير صناعة الدواء خاصةً إذا كان لها خبرة كبيرة في السوق، وأنه في حالة حدوث خطأ، تُسرع في وضع حلولًا له قبل وصول المنتج للمستهلك.
وأوضحت أنه تداول عبوات مغشوشة من حقن RH التي تعطى للحوامل بعد الولادة بساعات كادت أن تسبب كارثة كبيرة تتعلق بحياة النساء حديثات الولادة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه قبل أسبوع أعلنت هيئة الدواء عن تحذيرات من خطورة حقن الـ RH التي أنتجتها شركة فارما جروب، والتي أبلغتها الشركة نفسها، حتى أسرعت الهيئة بإعلان احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، مؤكدة أنه سيتم المتابعة المستمرة للصنف مع توعية المواطنين.
وكشفت أن، الهدف من هذه الحقن هو منع جهاز المناعة لدى الأم من تطوير أجسام مضادة قد تهاجم خلايا دم الجنين اللاحق، وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة به أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الـ rh لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالأنيميا وفي بعض الأحيان (الصفراء) أو يؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم من الفشل في الدورة الدموية.
وهذا يعني أن هذه الحقن خطيرة للغاية إذا تسربت إلى عدد من المستشفيات التي يغيب عنها الرقابة الصحية، وتتسبب في مضاعفات للأمهات الواضعات وضررا في حملها الثاني.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بالرد على التساؤلات كيف مرت تلك العبوات حتى كادت تصل إلى أيادي أطباء التوليد دون رقابة ؟ وهل تأكدت الوزارة من عدم وصولها إلى عيادات ومستشفيات نائية ؟ ومتى تُحل أزمة الأدوية المغشوشة التي تترسب للسوق وتشكل خطراً على أرواح المواطنين ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوامل جهاز المناعة الأجسام المضادة ن المستشفيات الولادة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بقطاع الرى .. وتوصي بتشكيل لجان لتفقد المواقع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم نهو أعمال تغطية مصرف السيل لمحافظة أسوان.
أوضح النائب، اعتماد مبلغ (385) مليون جنيه عام 2023 لتغطية مصرف السيل بالكامل الذى يمر داخل الكتلة السكانية بحى شرق بمدينة أسوان بطول (2530) متر، وتم تغطية نحو (55%) فقط منه وتبقى (45%) منه بدون تغطية.
عقب المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تغطية مصرف السيل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن المسافة المتبقية من المصرف تبلغ نحو كيلومتر واحد، ومن المقرر الانتهاء من تغطية المصرف بالكامل بتاريخ 9/9/2025 طبقاً للجدول الزمنى لاستغلاله كمحور مرورى لتوسعة الطريق.
انتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتغطية مصرف السيل بالكامل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تطهير الترع والمصارف بمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة مما تسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الاهالى.
انتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، ووكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ورئيسى مدينتى العياط والبدرشين وممثل عن مركز بحوث المياه بمشاركة النائب يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2025 لمعاينة جميع الترع والمصارف المارة داخل القرى التابعة لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة المراد تغطيتها لبيان مدى مطابقتها لمعايير التغطيات، مع إعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن استكمال تغطية الجزء المتبقى من مصرف نزاز فى المسافة بين مدخل مدينة المنزلة مضرب شلباية بمحافظة الدقهلية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الرى بمحافظة الدقهلية، ورئيس مركز ومدينة المنزلة بمشاركة السيد النائب لمعاينة الجزء المراد تغطيته من مصرف نزاز، وبيان مدى مطابقته لمعايير التغطيات، وإعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف تقوم اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتلوث البيئة.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة البحيرة موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى أعدت عقود تطهير جديدة مدرج بها التزام إدارات الرى برفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتل السكانية وخارجها.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسي، بشأن تضرر الأراضى الزراعية بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية من ارتفاع نسبة الملوحة بها بسبب توقف أعمال تطهير الترع والمصارف بزمامها.
وعقب المهندس مدير عام صرف شرق المنوفية موضحاً أنه تم إعداد دراسة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى التى مر على إنشائها 25 عاماً وفقاً لما يتوفر من اعتمادات مالية.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من مسئولى الزراعة والرى بمحافظة المنوفية لمعاينة الأراضى الزراعية المتضررة على الطبيعة، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لشبكات الصرف المغطى التي انتهت صلاحيتها أو التي قاربت على الانتهاء حفاظًا على الإنتاجية الزراعية، وإعداد تقريراً بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.