أمهات المختطفين ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي المياحي من سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالبت رابطة أمهات المختطفين، ومنظمات حقوقية أخرى، اليوم السبت، بإطلاق سراح الكاتب الصحفي محمد المياحي المختطف منذ أكثر من شهر في سجون الحوثيين بصنعاء.
ودعت رابطة الأمهات ومنظمات حقوقية، في وقفة احتجاجية الكترونية لسرعة الإفراج عن الصحفي محمد دبوان المياحي.
وجدد البيان، دعوته المجتمع الدولي العمل لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وفي وقت سابق، أعلن محامي الصحفي المياحي وصوله إلى طريق مسدود في قضية اختطافه وعدم معرفة مصيره أو إحالة قضيته إلى الجهات القضائية.
واختطفت جماعة الحوثي الصحفي المياحي وآخرين على ذمة الدعوات للإحتفال بذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر، فضلا عن كتابته الناقدة لممارسات وأداء الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رابطة أمهات المختطفين المياحي اليمن مليشيا الحوثي الصحفيين
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدعو لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان تحت عنوان "العدالة المؤجلة" إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982.
وقالت الشبكة إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول طوي فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وبدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2انتقادات حادة لإخلاء البنتاغون مكاتب مؤسسات صحفية لصالح أخرىlist 2 of 2إجلاء 37 مريضا من غزة لتلقي العلاج في مصرend of listوأضافت الشبكة أنه مع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر من دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة الذين "كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُتلوا من دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل".
وأشار البيان إلى أنه طوال 43 عامًا، بقيت مجزرة حماة طي النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف عن مصير آلاف المختفين قسرًا، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا.
ووفق المنظمة، أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، مشيرة إلى أنها "جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام (حافظ) الأسد".
وأضاف البيان أنه مع بداية العهد الجديد، فإن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية كخطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية "التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة".
إعلانوأعربت الشبكة عن أسفها إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبرة ذلك "تخاذلًا بحقّ الضحايا وخطأ تاريخيًّا يجب تصحيحه".
وقالت إنه منذ فبراير/شباط 1982 ما زال مصير نحو 17 ألفا من أبناء مدينة حماة مجهولًا، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية وقد رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وبحسب الشبكة، فإن تقارير حقوقية وشهادات الناجين تشير إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين ماديا، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
كما حثت على إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر