الرئيس الصومالي: لا يمكن لإثيوبيا أن تكون مقرا للاتحاد الأفريقي وتنتهك قوانينه
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم السبت هجوما على إثيوبيا بعد توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في يناير الماضي.
وقال الرئيس الصومالي خلال جلسة أمام برلمان البلد الواقع في القرن الأفريقي إن "إثيوبيا لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين - أن تكون مقرا للاتحاد الأفريقي وأن تنتهك المبادئ التي أسسها الاتحاد الأفريقي".
وأكد شيخ محمود إن "الترهيب" بأن حركة الشباب الإرهابية ستسيطر على البلاد بدون إثيوبيا "لا أساس له من الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وقال "لقد حررنا أجزاء كثيرة من بلادنا من الخوارج بدون إثيوبيا، ولم يطلقوا قذيفة واحدة يوميا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب والتي بدأت منتصف عام 2022.
وأشار الرئيس الصومالي إلى أن مقديشيو تريد أن تغادر كافة القوات الإثيوبية البلاد بحلول شهر ديسمبر المقبل، وقد أبدت إثيوبيا استعدادها لمواصلة المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأفريقي في الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي اثيوبيا حسن شيخ محمود مذكرة تفاهم أرض الصومال القرن الأفريقي حركة الشباب الإرهابية الرئیس الصومالی
إقرأ أيضاً:
السودانيون في إثيوبيا يكتوون بنيران البقاء و معيقات الرجوع
بعد عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يعيش آلاف النازحين السودانيين في إثيوبيا أوضاعًا معقدة، تجمع بين آمال العودة ومخاوف المستقبل.
التغيير ــ وكالات
يُقدّر عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى إثيوبيا منذ اندلاع الحرب بعشرات الآلاف، توزعوا على إقليمي بني شنقول-غومز وأمهرة، إضافة إلى العاصمة أديس أبابا.
ويواجه النازحون نقصا حادا في الموارد اللازمة للعودة، كتكاليف النقل، والقدرة على إعادة إعمار منازلهم التي تهدَّمت أو نُهبت، كما أن غياب برامج دعم مالي مباشر يجعل من العودة حلما مؤجلاً.
تحديات العودة
ويقول المختص بالشؤون السودانية، الدكتور هاشم علي حامد للجزيرة نت، إن النازحين في دول الجوار السوداني يواجهون العديد من التحديات، أبرزها؛ السكن وتكاليف المعيشة والإقامة، إضافة إلى صعوبة الاندماج بسبب عدم معرفتهم اللغة وثقافات تلك الدول.
ويضيف علي حامد، أن النازحين السودانيين في إثيوبيا، صرفوا كل مدخراتهم من أجل السكن والمعيشة، ورسوم التأشيرة التي تجدد شهريا، ما جعل فكرة العودة إلى المناطق المحررة من السودان صعبة للغاية.
ويشكو نازحون غياب آلية واضحة للعودة، إذ تصطدم محاولاتهم بإجراءات حدودية معقَّدة، أو متطلبات قانونية صارمة تتعلق بالإقامة والمخالفات الإدارية خلال فترة نزوحهم.
وتمنَّى النازح من الخرطوم-الحلة الجديدة، محمد هاشم كمبال، وبعد انتصار القوات المسلحة السودانية، العودة إلى بلاده، وقال للجزيرة نت: إنه ومنذ فراره من الحرب إلى إثيوبيا واجه معاناة كبيرة، وقضى أياما في المساجد والطرقات، لافتا إلى أن تعاضد السودانيين مع بعضهم بعضا ساعده كثيرا في توفير الاحتياجات.
أما النازح من أم درمان، أحمد محمد ياسين، فهو ينتظر تحرير “كل شبر بالسودان” حسب قوله، ليعود ويعيش بأمان. ويقول للجزيرة نت: إنه يتكلف كثيرا بدفعه 100 دولار كل شهر رسومَ تأشيرة وإقامة للسلطات الإثيوبية، إضافة إلى الضروريات الأخرى.
ويضيف إنه وبالرغم من أن المجتمع الإثيوبي “منفتح ويحترم الجميع”، إلا أن تكاليف العيش عالية بالنسبة لهم كنازحي حرب، تركوا خلفهم كل شيء وهاجروا.
دور المنظماتوفي ظل هذه التحديات، يضع النازحون السودانيون آمالهم في جهود المنظمات الإنسانية والهيئات الطوعية التي تسعى إلى تأمين احتياجاتهم الأساسية، أو تسهيل عودتهم بتوفير الدعم اللوجستي والمالي.
كما تتجه الأنظار إلى إمكانية تنسيق مباشر وفعَّال بين الحكومتين الإثيوبية والسودانية، لتطوير خطة عودة طوعية منظمة، تضمن كرامة وأمان العائدين.
وعن إمكانية أي دعم يمكن أن يحظى به النازحون السودانيون من المنظمات الدولية والإقليمية لتسهيل عودة طوعية، قال المختص علي حامد، إن بعضهم بدأ يطرق أبواب المنظمات والسفارات أملا في من يهتم بهم ويعمل لإعادتهم طواعية.
لكن ذلك -حسب علي حامد- يتطلب تنسيقا بين البلدين، لتنظيم عودة آمنة لهم، برا، خاصة في ظل الاشتباكات بين “مليشيا الفانو” والقوات الحكومية بإقليم أمهرة الحدودي مع السودان.
ويقول النازح من محلية نيرتتي في ولاية شمال دافور، صابر آدم، إن الوضع “مؤلم” للسودانيين في كل مكان نزحوا إليه، وأشار إلى أنه يعاني كثيرا، وطالب المنظمات الدولية للمساهمة في إعادة السودانيين إلى بلادهم، خاصة أنهم فقدوا كل شيء، ولم يعودوا يمتلكون ما يمكّنهم من العودة إلى السودان، وهو يكلف كثيرا.
ورغم مرور وقت طويل نسبيا على وجودهم في إثيوبيا، فإن أوضاع النازحين القانونية لا تزال هشة، ويعاني كثيرون صعوبات في الحصول على وثائق إقامة أو تصاريح عمل، ما يؤثر على ظروفهم القانونية والاقتصادية.
وبين نار الحرب والعودة إلى الوطن، يقف النازح السوداني في إثيوبيا أمام معادلة صعبة، فالعودة لم تعد مجرد قرار شخصي، بل ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية وإنسانية تتطلب استجابة دولية فاعلة وتنسيقًا إقليميا عالي المستوى، وحتى يحدث ذلك، تبقى أحلام العودة معلقة، تنتظر من ينتشلها من واقع التشرد والشتات.
جهود دبلوماسيةوبينما تستمر الأزمة الإنسانية في السودان، يجد آلاف السودانيين أنفسهم عالقين في إثيوبيا، بين نار الحرب في وطنهم، ومأزق التأشيرات والرسوم الشهرية الباهظة التي تثقل كاهلهم.
وتبذل السفارة السودانية في أديس أبابا جهودا دبلوماسية مكثفة لتسهيل عودتهم الطوعية إلى مناطق آمنة، بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على بعض الولايات.
ووفق تصريحات مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة السودانية في إثيوبيا، عوض ميرغني محمود، فإن عدد السودانيين العالقين في أديس أبابا يتراوح بين 3 و4 آلاف شخص، دخل معظمهم من مطار “بولي الدولي” بتأشيرات سياحية، لافتا إلى صعوبة تقديم إحصاءات دقيقة للقادمين عبر معابر أخرى، سوى القادمين عبر المطار المذكور.
وقال المسؤول محمود للجزيرة نت: إنهم تباحثوا مكثفا مع السلطات الإثيوبية، وخاصة وزارة الخارجية وإدارة الجوازات والهجرة، للمطالبة بتجديد الإعفاء من رسوم التأشيرة الذي كان سارياً من فبراير إلى سبتمبر من العام الماضي، كما تم التنسيق مع جهات عدة لدعم العودة الطوعية.
وكشف عن اتصالات بالحكومة الإثيوبية لزيارة مرتقبة لوفد سوداني رسمي من الجهات المختصة، للتشاور معها في إعفاء السودانيين من رسوم تجديد التأشيرة الشهرية.
وأوضح أن 1500 مواطن سوداني قد سجلوا أسماءهم في قوائم الراغبين في العودة، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وسيطرة الجيش السوداني على العاصمة والمدن الأخرى، موضحا أن الخطوة وجدت تجاوبا كبيرا من الحكومة الإثيوبية.
وأكد أن السفارة والجالية السودانية تقوم “بجهود كبيرة”، حيث تم حصر الذين يرغبون في العودة الطوعية، وطالب العديد من السودانيين بالعودة إلى بلادهم.
بينما ناشد آخرون رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تسهيل عودة السودانيين في إثيوبيا إلى بلادهم، وإلغاء رسوم التأشيرات الشهرية.
وحسب السفارة السودانية في أديس أبابا، فإن البعثة الدبلوماسية السودانية، كانت قد عقدت اجتماعات بالسلطات الإثيوبية، وبعثت بمذكرات دعت فيها إلى تجديد الإعفاء من رسوم الإقامة التي كانت مفعّلة حتى سبتمبر/أيلول 2024، وذلك لتمكين ما يقارب 4 آلاف نازح سوداني من العودة إلى ديارهم، ولا تزال الجهود مبذولة من السلطات الإثيوبية لمعالجة الأمر إلا أنه لم يصدر قرار بذلك حتى اللحظة.
المصدر : الجزيرة
الوسومإثيوبيا السودانيون العودة تكاليف باهظة معاناة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة