ارتفاع معاملات سوق العقارات الصيني في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ارتفع حجم معاملات المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ما يعكس التراجع المسجل منذ يونيو من العام الماضي، حيث طرحت الحكومة سلسلة من الإجراءات لدعم السوق، حسبما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة يوم أمس الجمعة.
وارتفعت معاملات المنازل المستعملة للشهر السابع بنسبة 8.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية.
وعلى أساس شهري، ارتفع حجم معاملات المنازل الجديدة بنسبة 6.7%، فيما ارتفع حجم المنازل المستعملة بنسبة 4.5% في أكتوبر الماضي.
ويطلق على شهري سبتمبر وأكتوبر اسم "سبتمبر الذهبي وأكتوبر الفضي" في سوق العقارات الصينية، ويعتبر الشهران ذروة موسم المبيعات في النصف الثاني من العام.
وعادة ما يكون شهر سبتمبر هو الأقوى في الشهرين المذكورين حيث يضغط مطورو العقارات لتحقيق أهداف الربع الثالث.
وقالت الوزارة، إن هذه المرة هي الأولى منذ عام 2007 التي تتجاوز فيها معاملات أكتوبر المعاملات المسجلة في سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان الصين سوق العقارات العقارات الإسكان التنمية الحضرية العقارات الصين فی أکتوبر الماضی
إقرأ أيضاً:
بعد تخطيه الـ3300 دولار.. سعر تاريخي جديد للذهب محليًا وعالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي ليخترق الـ3300 دولار للأونصة ليسجل ارتفاعا تاريخيا جديدا، في ظل تزايد التدفقات على سوق الذهب فيما يعكس المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها الأسواق المالية العالمية.
الذهب العالميوسجل سعر الذهب العالمي ارتفاعاً أمس بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3333 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 3230 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3330 دولارا للأونصة.
وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي حيث ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.9%، وبذلك يكون الذهب قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 27% تقريباً.
موجة ارتفاع الذهب الحالية تشبه الارتفاع الذهب شهده الذهب عام 1980 خلال فترة الثورة الإيرانية، حينما ارتفع الذهب بنسبة 118% خلال الفترة من نوفمبر 1979 وحتى يناير 1980.
الارتفاع الحاد في سعر الذهب يعكس مدى المخاوف التي تشهدها الأسواق العالمية والتي نتج عنها تخلي المستثمرين عن الأسهم والسندات مقابل الانتقال إلى الاستثمار في الذهب، وسط توقعات بوصول الأوقية إلى 4000 دولار.
سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تعد أبرز الأسباب الحالية وراء إقبال المستثمرين على شراء الذهب كملاذ آمن.
وأعلن ترامب عن أحدث سياساته المتعلقة الرسوم الجمركية، وأمر بفتح تحقيق في رسوم جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأمريكية وسلع أخرى. وتسبب هذا في انخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية بقيادة سهم شركة إنفيديا عملاق صناعة الإلكترونيات وذلك بعد تحذير الشركة يوم الثلاثاء من أنها تواجه انخفاضًا في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب القيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين.
وانتقلت الاستثمارات إلى سوق الذهب بعد خسائر الأسهم اليوم بالإضافة إلى تداول الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته منذ عام 2022 وهو الأمر الذي يدعم ارتفاع الذهب، خاصة مع تراجع الطلب على السندات الحكومية الأمريكية بسبب توقعات بركود في الولايات المتحدة بسبب سياسات ترامب التجارية.
هذا وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات بلغت 226.5 طن من الذهب بقيمة 21.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، وهي أكبر كمية منذ الربع الأول من عام 2022 عندما كانت الأسواق تعاني من عواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
يعد الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) العنصر الجديد الإضافي الذي كان غائبًا في معادلة ارتفاع الذهب وهو يسهم بشكل كبير في تعزيز ارتفاع المعدن النفيس، لينضم إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة للذهب بالرغم من ارتفاع مستوياته، حيث زاد البنك المركزي الصيني احتياطاته من الذهب في مارس للشهر الخامس على التوالي.
أما عن الذهب المحلي فقد ارتفع سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 4780 جنيها للجرام مع استهداف 5 آلاف جنيه.
يأتي هذا الارتفاع القياسي في الذهب المحلي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يؤثر بشكل رئيس على عملية تسعير الذهب المحلي حالياً في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
وتبقى التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب المحلي بسبب الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب التوقعات أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في عمليات خفض الفائدة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال من البنوك إلى الذهب بشكل تدريجي.