وزير السياحة يناقش خطة العمل لتطوير المنتجات السياحية المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ناقش شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع، اليوم السبت، مع عدد من المسئولين بالوزارة، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حدهيأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار والتي ترتكز بشكل أساسي على عدة محاور، من بينها إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حده.
واستهل الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع خطة وآليات عمل متكاملة لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بالمقصد المصري والعمل على دمج بعضها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كل منها على حده بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط التسويقية اللازمة بعد الانتهاء من التطوير.
وزير السياحة يحدد الأنماط السياحية لعمل الوزارةكما تم أيضا تحديد الأنماط السياحية التي يجب على الوزارة العمل وخلق الطلب عليها وفرق العمل التي تختص بكل منتج ونمط والاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لعرض خطة عمل كل فريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الأنماط السياحية المنتجات السياحية
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة