وزير السياحة يناقش خطة العمل لتطوير المنتجات السياحية المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ناقش شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع، اليوم السبت، مع عدد من المسئولين بالوزارة، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حدهيأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار والتي ترتكز بشكل أساسي على عدة محاور، من بينها إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حده.
واستهل الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع خطة وآليات عمل متكاملة لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بالمقصد المصري والعمل على دمج بعضها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كل منها على حده بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط التسويقية اللازمة بعد الانتهاء من التطوير.
وزير السياحة يحدد الأنماط السياحية لعمل الوزارةكما تم أيضا تحديد الأنماط السياحية التي يجب على الوزارة العمل وخلق الطلب عليها وفرق العمل التي تختص بكل منتج ونمط والاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لعرض خطة عمل كل فريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الأنماط السياحية المنتجات السياحية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح