الداخلية: الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها” والمغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية على أن الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها”، حيث مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت على الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة، فيما يخص محاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وكشف الوزارة الداخلية في تقرير لها، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة، بلغ حوالي 641.900 قضية، وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سجل تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (69% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91%، حيث تم توقيف وإحالة ما يقارب 471.550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4% من القاصرين.وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 206.170 قضية أي حوالي 32% من مجموع القضايا المسجلة.
وأكدت وزارة الداخلية، أن الإحصائيات المسجلة بشأن انتشار الجريمة خلال الفترة التي شملها التقرير، تظهر بأن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة، مسجلة تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة.
في المقابل، لاحظت مصالح وزارة الداخلية، أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وفاة “خميس العقاب” في سجن قرنادة بعد اعتقاله تعسفيا في نوفمبر الماضي
كشفت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عن وفاة خميس محمد العقاب “54 عامًا” في سجن قرنادة، بعد اعتقاله تعسفيًا في 6 نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة إن العقاب اعتُقل من منزله بمدينة المرج من قِبَل الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع بنغازي، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.
وأوضحت المنظمة أن أسرة العقاب تلقت اتصالًا من مجهول أبلغهم بنقله إلى مستشفى قرنادة قبل 8 أيام من وفاته إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنهم عند وصولهم للمستشفى اكتشفوا أنه تم تسجيله باسم مستعار، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصولهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الضحية كان يعاني أمراضا مزمنة قبل اعتقاله، وحرم بعده من التواصل مع عائلته ومن الزيارات العائلية، مؤكدة أن أسرة العقاب لم تتمكن من معرفة أسباب وفاته.
كما أشارت المنظمة إلى أن أفرادا تابعين لإدارة الشرطة والسجون العسكرية، التي تدير السجن العسكري بمجمع سجون قرنادة، استولت على تقرير الطبيب الشرعي.
ونقلت المنظمة عن شاهد عيان العثور على آثار جروح وكدمات وخياطة طبية على جثة العقاب.
ولفتت المنظمة إلى أن اعتقال العقاب جاء في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية أكتوبر 2024، من قبل الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وطالت أكثر من 30 مدنيًا بتهم “ممارسة السحر والشعوذة”.
وذكرت المنظمة أنها وثّقت، في نوفمبر 2024، مقتل 3 منهم، بينهم امرأة، ورجلان من أتباع الطرق الصوفية، داخل سجن غير رسمي تابع للإدارة في منطقة رأس المنقار ببنغازي.
وحمّلت منظمة رصد السلطات في شرق البلاد، بما فيها قوات حفتر، المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة العقاب، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق قولها.
كما طالبت منظمة رصد النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للكشف عن ملابسات وفاة العقاب، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ودعت منظمة رصد المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة التحقيقات في الجرائم الدولية داخل مجمع سجون قرنادة، وإصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين عنها لإنهاء الإفلات من العقاب.
المصدر: منظمة رصد الجرائم في ليبيا
سجن قرنادةمنظمة رصد الجرائم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0